بريطانيا تجمّد أصول ثماني شركات إسرائيلية و"الأمر 9" بسبب الاستيطان وعرقلة مساعدات غزة
استهدفت بريطانيا تمويل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعرقلة المساعدات إلى غزة بحزمة عقوبات أعلنتها اليوم الثلاثاء، شملت ثماني شركات إسرائيلية ومنظمة "الأمر 9".
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وحظر تولّي مناصب إدارية. وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الأموال إلى الشركات المشمولة وتقليص قدرتها على دعم المزيد من البناء الاستيطاني.
وتشارك هذه الشركات في تخطيط الوحدات السكنية والبنية التحتية داخل المستوطنات، وبنائها وتوريد مستلزماتها وتسويقها. وتأتي الخطوة تنفيذًا لتعهد أطلقه وزير الخارجية إد ميليباند في الثامن من أيلول، باتخاذ إجراءات لمواجهة تسارع التوسع الاستيطاني.
وحمّلت لندن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تسهيل هذا التوسع وتشجيعه، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي وافقت عليها خلال أربع سنوات تجاوز ما أُقرّ خلال السنوات العشرين السابقة.
وقبيل انتهاء مهلة تقديم العطاءات لمشروع البناء في منطقة "E1"، وجّه ميليباند رسالة إلى الشركات المعنية، قائلًا "لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تقويض حل الدولتين". وأكد أن حماية هذا الحل تمثل أساس سياسة حكومته.
أما منظمة "الأمر 9"، فقال البيان إنها نظّمت ونفّذت عمليات حصار لمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى غزة، واستمرت في هذا النشاط حتى تشرين الأول الماضي. وشدد ميليباند على أن بريطانيا ستتحرك ضد من يعرقلون الإغاثة ويفاقمون معاناة المدنيين.
وتطرّق البيان إلى القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء، مستندًا إلى بيانات للأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي تنتظر خارج القطاع، فيما تمنع السلطات الإسرائيلية دخولها.
وتأتي هذه القيود بعدما تسببت الفيضانات الأخيرة في فقدان نحو أربعة آلاف أسرة مأواها، بينما يعيش قرابة 1.4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في 12 تشرين الثاني تخصيص خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لبرامج "اليونيسف" الخاصة بالاستجابة للشتاء في غزة. كما جمعت أكثر من 50 دولة للمطالبة برفع القيود الإسرائيلية وزيادة المساعدات.
وأتاح توسيع نظام العقوبات البريطاني فرض الحزمة الحالية، بموجب تشريع طُرح في 13 تشرين الأول ويشمل الأفراد والشركات المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وبالتوازي، تعمل الخارجية البريطانية على تشريع لحظر استيراد بضائع المستوطنات وتقديم خدمات الإعلان عن عقاراتها داخل المملكة المتحدة، مع استمرار تشجيع التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر.
ووصف ميليباند الوضع القائم في الضفة وغزة بأنه غير مقبول، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية لدفع جهود السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.
[email protected]
أضف تعليق