الخزاعي لبكرا: "معركة السيطرة على الكونغرس قد تحدد مستقبل الحروب والسياسة الخارجية الأمريكية"

في لقاء خاص مع موقع بكرا، تناول المستشار السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية، د. أحمد الخزاعي، أهمية الانتخابات التشريعية الأمريكية وانعكاساتها على موازين القوى داخل الكونغرس، ومستقبل سياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الحرب والأمن القومي والعلاقات الخارجية.

أوضح الخزاعي أنه بينما تتجه الأنظار عادة إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإن الانتخابات التشريعية التي تُجرى كل عامين تظل المحرك الأكثر تأثيرًا في رسم موازين القوى داخل النظام السياسي الأمريكي. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل، تتجاوز أهمية المنافسة حدود توزيع المقاعد في الكونغرس لتصل إلى التأثير المباشر في سياسات الحرب والأمن القومي والعلاقات الخارجية خلال ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الجدد يبدأون مهامهم في الثالث من يناير 2027، في وقت تبدو فيه السيطرة على المجلس مفتاحًا رئيسيًا لفهم اتجاه السياسة الأمريكية في السنوات اللاحقة. وتتطلب الأغلبية في مجلس الشيوخ الفوز بـ51 مقعدًا من أصل 100، ما يجعل كل مقعد إضافي عاملًا حاسمًا في تحديد هوية الحزب المسيطر على المجلس.

وأضاف الخزاعي أنه حتى الآن، يمتلك الجمهوريون 45 مقعدًا مقابل 48 للديمقراطيين، فيما تبقى سبعة مقاعد محل تنافس ستحددها نتائج الانتخابات المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى إمكانية ذهاب خمسة من هذه المقاعد إلى الجمهوريين ومقعدين إلى الديمقراطيين، ما يمنح الحزب الجمهوري أفضلية واضحة لاستعادة الأغلبية، ما لم تشهد الانتخابات مفاجآت غير متوقعة في اللحظات الأخيرة.

التوازنات الحزبية ومستقبل السيطرة على الكونغرس
وبيّن الخزاعي أن قراءة التوازنات داخل المجلس لا تتوقف عند الانتماء الحزبي فقط. فوجود شخصيات ديمقراطية ذات توجهات أكثر محافظة، مثل السيناتور جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا، يعني أن بعض الملفات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية قد تشهد اصطفافات عابرة للحزبين. ولذلك، فإن الأغلبية الجمهورية المحتملة قد تكون أكبر فعليًا من أرقام المقاعد الرسمية عندما يتعلق الأمر بالتصويت على القضايا الاستراتيجية الكبرى.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المؤسسة التشريعية الأمريكية. فانتخابات مجلس النواب تُجرى كل سنتين لأن مدة العضوية عامان فقط، بينما تمتد عضوية مجلس الشيوخ إلى ست سنوات، الأمر الذي يمنح المجلس الأخير دورًا أكثر استقرارًا وتأثيرًا في رسم السياسات طويلة المدى ومراقبة السلطة التنفيذية.

وقال الخزاعي إنه في الوقت نفسه، لا يبدو أن الرئيس ترامب يمنح أولوية كبيرة للاعتبارات الحزبية التقليدية خلال ما تبقى من ولايته. فتركيزه يظل منصبًا على تنفيذ أجندته السياسية والاستراتيجية أكثر من تركيزه على الحسابات الانتخابية قصيرة المدى. ومع ذلك، فإن نتائج انتخابات الكونغرس قد تفرض عليه واقعًا سياسيًا مختلفًا إذا نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما.

صلاحيات الكونغرس في تقييد القرارات العسكرية
وأوضح أنه في حال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أو الشيوخ، سيتمكنون من استخدام مجموعة من الأدوات الدستورية والتشريعية التي قد تحد من حرية الحركة الرئاسية في ملفات الحرب والصراعات الخارجية. ويمكن للكونغرس الاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 لمطالبة الرئيس بإنهاء عمليات عسكرية أو سحب قوات أمريكية من نزاعات لم تحصل على تفويض تشريعي واضح خلال فترة تتراوح بين ستين وتسعين يومًا.

وأشار الخزاعي إلى أن الكونغرس يستطيع أيضًا إصدار تشريعات أو قرارات تُلزم الإدارة بالحصول على موافقة مسبقة قبل إطلاق عمليات عسكرية جديدة أو توسيع نطاق العمليات القائمة. وإلى جانب ذلك، يظل سلاح الموازنة من أكثر أدوات الضغط فاعلية، إذ يملك مجلس النواب سلطة كبيرة في التحكم بالاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الدفاع، بما يتيح فرض قيود على تمويل بعض العمليات العسكرية أو المساعدات الدفاعية الخارجية.

وأضاف أن الأغلبية البرلمانية تمنح رئاسة اللجان المهمة للحزب المسيطر، بما يشمل لجان القوات المسلحة والعلاقات الخارجية والاستخبارات، وهو ما يفتح المجال أمام جلسات استماع موسعة وتحقيقات رقابية مكثفة تستهدف مراجعة قرارات الإدارة وتقييم شرعية التدخلات العسكرية وكلفتها السياسية والمالية والإنسانية.

 حدود الصلاحيات بين البيت الأبيض والكونغرس
وأكد الخزاعي أن هذه الصلاحيات لا تعني بالضرورة قدرة الكونغرس على فرض إرادته بشكل كامل على البيت الأبيض. فالرئيس الأمريكي يظل القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، ويتمتع بصلاحيات واسعة للتحرك في حالات الطوارئ أو الدفاع عن المصالح والقوات الأمريكية في الخارج. كما أن أي تشريع يهدف إلى تقييد تحركاته يمكن أن يواجه حق النقض الرئاسي (الفيتو)، الذي لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر نادرًا ما يتحقق في ظل حالة الاستقطاب الحزبي الحالية.

واختتم الخزاعي حديثه لموقع بكرا بالتأكيد على أن انتخابات الكونغرس المقبلة لا تتعلق بمجرد تحديد الحزب الذي سيحمل المطرقة التشريعية في واشنطن، بل بتحديد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات المقبلة. وإذا كانت الرئاسة الأمريكية تحدد اتجاه القيادة السياسية، فإن الكونغرس يحدد حدود هذه القيادة، ويملك القدرة على تسريع السياسات أو إبطائها أو إخضاعها لمستويات أعلى من الرقابة والمساءلة. ولذلك، فإن نتائج هذه الانتخابات قد تكون عاملًا حاسمًا في رسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية أكثر مما يعتقد كثيرون.