ترامب أمام اختبار الكونغرس والديمقراطيون يسعون لانتزاع الأغلبية

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس وقدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير برنامجه خلال العامين المقبلين.

وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا إضافة إلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

ويدخل الجمهوريون السباق وهم يسيطرون على المجلسين. لكن استطلاعات أوردتها وكالة معا تشير إلى فرص للديمقراطيين لانتزاع أغلبية مجلس النواب ومنافسة الجمهوريين على السيطرة على مجلس الشيوخ. وتبقى هذه التقديرات مرتبطة بنتائج الاقتراع وسط تحذيرات خبراء الاستطلاعات من المبالغة في تقدير حجم المكاسب الديمقراطية.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صاف قدره أربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية من 51 عضوا. أما التعادل فيمنح نائب الرئيس الجمهوري جيه دي فانس حق حسم التصويت.

وفي مجلس النواب تبلغ الأغلبية المطلوبة 218 مقعدا. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير يمتلك الجمهوريون هذا العدد مقابل 214 مقعدا للديمقراطيين ومقعد لمستقل إضافة إلى مقعدين شاغرين. ويجعل هذا الفارق التنافس على عدد محدود من المقاعد حاسما في تحديد الحزب الذي سيتولى قيادة المجلس.

ونقلت معا عن استطلاعات لصحيفة نيويورك تايمز ومعهد سيينا تقدم مرشحين ديمقراطيين في سبع ولايات شملتها الدراسة. ومن بين النتائج تقدم عبد السيد في ميشيغان بنسبة 53 بالمئة مقابل 42 بالمئة لمايك روجرز. وفي تكساس تقدم جيمس تالاريكو بنسبة 50 بالمئة مقابل 43 بالمئة لكين باكستون. وسجل الديمقراطيون أيضا تقدما في مين وكانساس وأوهايو مع فارق أقل في ألاسكا وأيوا.

وبالتزامن مع الانتخابات ألمح ترامب في مقابلة مع بودكاست «بود فورس ون» إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عن معاونيه. وقال إنه مستعد لحماية أعضاء إدارته وإيلون ماسك من تحقيقات محتملة قد يطلقها الديمقراطيون إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب.

ويبرز ماسك ضمن الشخصيات التي قد تشملها هذه التحقيقات بسبب دوره في جهود خفض الإنفاق الحكومي وصلاته بالإدارة. ووفق بيانات لبلومبيرغ نقلتها معا تجاوزت تبرعاته لكيانات سياسية خلال الحملة الحالية 445 مليون دولار.

ومن شأن خسارة الجمهوريين أحد المجلسين أو كليهما أن تزيد صعوبة تمرير أجندة ترامب التشريعية وأن تمنح الديمقراطيين نفوذا أكبر في الرقابة على الإدارة وفتح التحقيقات خلال النصف الثاني من ولايته.