قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن طهران ومسقط تقتربان من استكمال إطار مقترح لتنظيم عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن الاتفاق لن يؤدي تلقائيا إلى إعادة فتح المضيق أمام الملاحة.
وأوضح غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية، أن المباحثات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أحرزت تقدما بشأن تحديد مسارات دخول السفن وخروجها.
وتشمل المفاوضات ترتيبات فنية تراعي أمن إيران وعُمان وسيادتهما، إلى جانب إنشاء مركز تنسيق مشترك لإدارة حركة الملاحة وجمع بيانات السفن العابرة.
ويتضمن المقترح إغلاق المسارات المؤقتة القريبة من جزيرة لارك الإيرانية، وكذلك المسارات التي تمر عبر المياه الإقليمية العُمانية. وستمر أجزاء من الممرات الجديدة داخل المياه الإيرانية، في تغيير للنظام المعمول به منذ عقود، حين كانت السفن التجارية تعبر عبر المياه العُمانية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن النظام المقترح سيطبق بصورة أولية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، مع احتمال تمديده. لكنه أوضح أن دخوله حيز التنفيذ يحتاج إلى قرار منفصل من القيادة الإيرانية العليا.
وشدد على أن التوصل إلى التفاهم لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، إذ تربط طهران استئناف الملاحة الطبيعية بتنفيذ شروط مسبقة تتعلق بمعظمها بالولايات المتحدة.
واتهم غريب آبادي واشنطن بإعادة فرض حصار بحري واستئناف الأعمال العدائية والعقوبات. في المقابل، تقول الولايات المتحدة إنها استأنفت ضرباتها بعد إطلاق إيران النار على سفن كانت تعبر المضيق.
وأكد أن التزام واشنطن بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو يمثل خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة فتح المضيق. كما تطالب إيران بضمانات تمنع تكرار أي خروقات مستقبلا.
[email protected]
أضف تعليق