يثير رفع الحد الأدنى للأجور المتوقع مطلع نيسان مخاوف متزايدة في أوساط المصالح الصغيرة والمتوسطة، في ظل الخسائر التي تتكبدها بسبب الحرب وتراجع المداخيل.

وبحسب المعطيات الواردة، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6443.85 شيكلا شهريا و35.4 شيكلا في الساعة، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العمال، لكنها قد تزيد في المقابل الأعباء على أصحاب المصالح الذين يواجهون أصلا أوضاعا اقتصادية صعبة.

وحذر المقال من أن هذه الزيادة قد تدفع المزيد من المصالح إلى الإغلاق إذا لم تتدخل الحكومة بإجراءات تخفف الضغط عنها، خاصة أن هذا القطاع يشغل نحو 60 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]