أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن الدين العام ارتفع خلال عام 2025 إلى 68.6 بالمئة من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية، في ظل تصاعد النفقات الأمنية وتكاليف الحرب.
وبحسب البيانات، اقترضت الدولة خلال عام 2025 نحو 207 مليارات شيكل، فيما بلغ إجمالي الدين الذي جرى تجنيده منذ اندلاع الحرب وحتى وقف إطلاق النار في منتصف تشرين الأول الماضي نحو 524 مليار شيكل، في رقم وُصف بالاستثنائي.
وأشارت التقديرات إلى أن الدين مرشح لمواصلة الارتفاع خلال عام 2026، خاصة بعد رفع هدف العجز في الموازنة إلى 3.9 بالمئة، مع استمرار الأعباء الأمنية وتكاليف تشغيل قوات الاحتياط.
ورغم ذلك، أوضحت وزارة المالية أن مستوى الدين لا يزال أقل من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن الأسواق تواصل إبداء ثقة بالاقتصاد، رغم الضغوط غير المسبوقة التي فرضتها الحرب خلال العامين الأخيرين.
[email protected]
أضف تعليق