قال مركز “عدالة” الحقوقي إن جامعة “بن غوريون” في النقب تتبيع “سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير والتنظيم السياسي للطلاب العرب” داخل الحرم الجامعي، وذلك على خلفية رفضها طلبين لتنظيم نشاطات طلابية تقدّم بهما كادران عربيان.
وأوضح “عدالة”، في بيان، أنه تقدّم “برسالتين منفصلتين وعاجلتين”، أرسلتهما المحامية لُبنى توما، إلى رئيس جامعة “بن غوريون” ورئيس مجلس إدارتها، بصفتهما أيضًا عضوين في لجنة الاستئافات في الجامعة، وذلك عقب رفض طلبين قدّمهما التجمّع الطلابي – جفرا، وكادر الجبهة الطلابية لتنظيم نشاطات ثقافية وجماهيرية داخل الحرم الجامعي.
وأشار المركز إلى أن الجامعة رفضت الطلبين “بذريعة واحدة ومتطابقة”، مفادها أن النشاطات المقترحة تُعدّ “فعاليات ثقافية” يجب تنظيمها حصرًا عبر نقابة الطلبة (الأغودا)، وليس بشكل مباشر أمام إدارة الجامعة.
وبيّن عدالة أن هذا الشرط يشكّل “قيدًا تعسفيًا لا يستند إلى أي أساس قانوني في أنظمة الجامعة”، موضحًا أنه “لا يوجد في هذه الأنظمة أي بند يُلزم التوجّه إلى نقابة الطلبة أو يمنحها صلاحية المصادقة على هذه النشاطات أو رفضها”.
وأضاف أن الرسالتين توضحان أنه وعلى مدار أسابيع “سعى الطلاب إلى استنفاد جميع القنوات التي فرضتها الجامعة”.
البرنامج السنوي للأنشطة مغلق
وفي إحدى الحالتين، توجّه الكادر الطلابي إلى نقابة الطلبة، إلا أن الأخيرة “امتنعت عن دعم النشاط”، مدّعية أن “البرنامج السنوي للأنشطة مغلق”، إضافة إلى أسباب تتعلّق “بالترتيبات الإدارية وإدارة الميزانيات”.
وأشار “عدالة” إلى أن هذا الرفض جاء “رغم أن النشاطات المقترحة لم تتضمن أي طلب لتمويل أو تلقي خدمات من النقابة”، ما يؤكد، بحسب المركز، أن “اشتراط المرور عبرها نتيجته الحدّ من العمل الطلابي”.
أما في القضية الأخرى، فأوضح عدالة أن الطلب “رُفض مباشرة من قبل عمادة شؤون الطلبة”، دون إتاحة مسار بديل فعلي لتنظيم النشاط.
وشدّد عدالة على أن “إجبار الكوادر الطلابية على المرور عبر نقابة الطلبة يشكّل قيدًا جوهريًا على حرية التعبير والتنظيم”، ويفتح المجال أمام “اعتبارات سياسية وانتقائية”، ولا سيما بحق الكوادر التي تمثّل الطلاب العرب ومجموعات أقلية أخرى داخل الحرم الجامعي.
وأشار المركز إلى أن “نقابة الطلبة لا تمثّل بالضرورة جميع الطلاب”، وأن “كثيرًا من الطلاب يختارون، لأسباب سياسية، عدم العمل من خلالها”.
وفي هذا السياق، أكّد عدالة أن هذه الممارسات “تنتهك أنظمة الجامعة نفسها”، إضافة إلى “قانون حقوق الطالب الذي سُنّ عام 2007″، والذي “يكفل صراحة حرية التعبير والتنظيم، ويُلزم مؤسسات التعليم العالي بضمان ممارسة هذه الحقوق فعليًا، لا بشكل نظري فقط”.
وأضاف المركز أن “تزامن القضيتين، وتشابه الذرائع والإجراءات، يدلّان على سياسة عامة وغير فردية”، تهدف إلى “تقليص فضاء العمل داخل الجامعة”، و”تقويض فرضية المساحة الديمقراطية التي تقوم عليها”.
وتابع أن هذه السياسة تؤدي إلى “تقويض عمل الكوادر الطلابية، وخصوصًا العربية منها، ومنعها من تنظيم نشاطات مستقلة داخل الحرم الجامعي”، معتبرًا أن ذلك يأتي “استكمالًا للحملة الشرسة التي تستهدف الطلاب الفلسطينيين منذ عامين”.
وعليه، اختتم عدالة رسالتيه بمطالبة الجامعة “بالتراجع عن هذه السياسات”، و”السماح بتنظيم النشاطات الطلابية دون اشتراط المرور عبر اتحاد الطلبة”، و”وقف التذرّع الواهي لمنع نشاطات الكوادر العربية”.
كما طالب المركز “بوضع حدّ لتقييد الحريات بما يتعارض مع مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية عامة تضم أطيافًا مختلفة من المجتمع”.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق