حرب جديدة على "جنين جنين" .. وجهة كبيرة تقف خلفها!

 يبدو ان الصراع حول الفيلم الوثائقي "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، قد تجدّد في أعقاب تقديم دعوى قذف وتشهير جديدة ضد الفيلم ومخرجه.

وعلم بأنّ المتقدّم بالشكوى هو جندي في الجيش الاسرائيلي ويدعى "نيسيم مچناچي". وبحسب مچناچي، فإنّه تقدّم بالشكوى بحجّة القذف والتشهير على خلفية ظهوره بالفيلم.

ويطالب مچناچي بان يتم تعويضه عبر دفع مبالغ باهظة له تصل الى 2.6 مليون شاقل. تجدر الإشارة الى ان "مچناچي يهدف من خلال شكواه الى منع الفيلم من النشر ومقاطعته كما حذف كل نسخه المنشورة على شبكات الانترنت".

مخرج الفيلم - محمد بكري، قال بحديثه مع موقع بكرا:" الدعوى هي استمرارية للملاحقة التي بدأت منذ ان اخرجت الفيلم في عام 2002، الملاحقة بدأت مع شكوى تقدّم بها خمسة جنود بعد خمسة أعوام من اخراج الفيلم ما يعني ان الدعوى قُدِّمت في عام 2007 وخسر الجنود المحكمة بعد اربع سنين من تداول القضية بأروقة المحاكم".

وتابع:" هذه الدعوى جديدة ويدَّعي الجندي الذي تقدّم بالشكوى بانه كان في جنين لحظة الاجتياح وعليه يطالبني بتعويضات تصل الى مبلغ 2.6 مليون شاقل ونحن لا زلنا في البداية، هو قدّم الشكوى ونحن من المفترض ان نتقدّم بالدفاع في الأيام القريبة".

وعن الخطوات الاحتجاجية ضدّ الدعوى المقدمة ضدّه وضدّ الفيلم، يقول في حديثه الخاص لـبكرا:"بداية هناك عريضة في الانترنت التي يوقّع عليها الناس ضد هذه المحكمة وضد الملاحقة للمطالبة بشطبها وهناك أيضا إجراءات قانونية فانا وكّلت محاميين للدفاع عني وهما: حسين ابو حسين وميخائيل سفارد".

وعن اذا كان هناك إمكانية لمنع عرض الفيلم من قبل المحكمة، يقول:" لا أتصوّر بان المحكمة تستطيع منع الفيلم من النشر واعتقد بانه لا يوجد حق للجندي بالاشتكاء عليّ".

وأكدّ ان:" الفيلم لا يتحدّث عن الجندي، فيلمي عن أهل المخيم، وهم يتحدّثون وانا لم اذكر تفاصيل الجندي او حتّى بيناته، أهل جنين يتحدّثون بشهادات عينية عن الأمور التي مَرُّوا بها لحظة الاجتياح والفيلم أصلا ليس عن الجنود".

 جهة كبيرة

وعن إدِّعاء الجندي بانه متضرّر من الفيلم نتيجة لظهوره فيه، يقول:" على الجندي أن يثبت انه ظهر بالفيلم، ثانيا مرَ 14 عام على اخراج الفيلم، لماذا تذكّر هذا الجندي الان موضوع الاشتكاء عليّ؟ واضح ان هناك جهة كبيرة تقف وراء هذا الجندي فهو يطالبني بمبالغ كبيرة تصل الى 2.6 مليون!! وهذا المبلغ ليس بالمبلغ البسيط، صحيح انني لا أستطيع إثبات تفاصيل الجهة التي تقف وراءه، لكن انا متأكد بان هناك جهة كبيرة التي تتحمّل نفقات المحكمة ".

وشدّد على ان:" لا توجد توقّعات، كل شيئ ممكن ان يحدث، من الناحية القانونية نحن مغّطيين، الجندي لا يوجد له حق بالتقدم بشكوى وعليه نطلب من المحكمة شطبها والغاءها قبل الوصول الى مراحل متقدمة من الإجراءات القضائية وإذا ما استمرت المحكمة علينا معرفة الدفاع عن أنفسنا".

وانهى كلامه قائلا:" وحتّى اليوم لم يتعيّن موعد للجلسة، علما ان الجندي تقدم بالشكوى مع أواخر العام المنصرم 2016 و أتأمل ان يظهر الحق ويزهق الباطل، لن أقول اكثر من ذلك ولا يوجد مشروع قريب فكل ما يدور في ذهني مجرد أفكار".

 تيار معادٍ للعرب وللفلسطينيين 

محامي المخرج محمد بكري - حسين ابو حسين، قال بحديثه مع موقع بكرا:" هذا في إطار الملاحقة السياسية لمحمد بكري على خلفية فيلمه "جنين جنين"، وكان هناك دعوى سابقة ورفضتها المحكمة بسبب عدم وجود مدّعين متضررين نتيجة الفيلم المذكور، الناس الذين رفعوا دعوى في السابق، لم يكن لهم ظهور بالفيلم ولا بأي مقطع من المقاطع".

واضاف."المحكمة الان بإسم واحد من الجنود الذي يدّعي بان له ظهور في الفيلم، ظهوره لا يتجاوز ثانية واحدة والادّعاء بانه متضرر نتيجة ما نشر بالفيلم،  واضح اننا اليوم في 2017 فقد مرّ اكثر من عقد على اخراج الفيلم وحسب هذا المنطق قد يأتي شخص بعد 30 عام ويتقدّم بشكوى لمجرّد ظهوره بالفيلم!".

وأكدّ ان:" هنا ملاحقة تقف وراءها مجموعة ويقف وراءها تيار معادٍ للعرب وللفلسطينيين والادّعاء بان محمد بكري اخرج فيلم غير وثائقي وانه مغاير للحقيقة وان اسرائيل لم ترتكب مجازر".

وانهى كلامه قائلا:"نحن موجودين بساحة المحكمة ومن المبكر التطرق لكيفية حكم المحكمة، نرى في هذه الملاحقة، ملاحقة سياسية وسنقدم بالايام القريبة طلب لشطب الدعوى بحجّة تقادم الزمن".