رونق ناطور تسلط الضوء على السبب الحقيقي وراء ضائقة السلطات المحلية العربية

كشفت رونق ناطور - مديرة مشاركة في مركز سيكوي – لـ"بـُكرا" على أن هناك محاولات ضغط على وزارة المالية حتى تقوم الأخيرة بإعطاء هبات موازنة اكبر للسلطات المحلية العربية في ظل التمييز بينها وبين المجالس اليهودية وتفضيل الأولى على الأخيرة. وذلك في ظل الضائقة التي تعاني منها المجالس المحلية الى جانب عدم وجود مؤسسات ضخمة في البلدات العربية تعطي ضريبة للمجالس المحلية عكس البلدات اليهودية.

وقالت ناطور في حديث خاص لـُ"بكرا": هبات الموازنة التي تعطى للمجالس المحلية، وهناك تمييز منذ سنوات بطريقة توزيع هبات الموازنة مما خلق فجوة عميقة بين المجالس المحلية العربية واليهودية، هبات الموازنة تعطى للمجلس بشكل مباشر حتى يستعملها لحاجياته، للأمور التي تضمن بان يستمر المجلس.

وتابعت: ما تقوم به وزارة المالية هو مضحك جدا، فمن ناحية تنفذ خطة 922 التي هدفها دمج المواطنين العرب وتقوم بجهود حتى يتم تطبيقها، ومن ناحية أخرى فان الجسم المركزي المفترض ان يكون شريك بهذه الخطة وبدمج المواطنين العرب وتحسين الظروف في المجتمع العربي هي السلطات المحلية بينما ليس لديها القدرة او الماديات ان تحصل على ميزانيات من 922، حيث انها فقط بحصولها على هبات موازنة عالية أنها تحصل على هذه الميزانيات، أي ان تحول وزارة المالية للمجلس المحلية هبات موازنة عالية حتى تستطيع تغطية النفقات والعمل على دعم السلطة او المجلس المحلي حتى يستمر في عمله، وان يفتتح برامج في البلدة او المدينة.

نطالب بتغيير معادلة هبات الموازنة بين المجالس العربية واليهودية الى معادلة متساوية

ونوهت موضحة: الادعاء الأساسي هو ان الامر غير منطقي حيث انه من جهة فأن الحكومة تجتهد لتنفيذ 922 ومن ناحية أخرى فإنها لا تعطي هبات موازنة كافية وعالية للمجلس المحلي بشكل مباشر حتى يقوم بدوره بتطبيق 922، ونحن نطالب بتغيير معادلة هبات الموازنة بين المجالس العربية واليهودية الى معادلة متساوية ومن جهة أخرى ان يعطوا هبات موازنة اكبر للمجالس المحلية العربية، لأنها تعتبر واحدة من مدخولات المجالس المحلية المركزية حيث ان دخلها يأتي من الأرنونا او هبات الموازنة، وفي هذا الصدد فان الوزارة تدعي بان المجالس المحلية العربية فقيرة لأنها لا تحصل على انونا سكن من المواطنين ونحن نجحنا بان نثبت بان هذا الادعاء غير صحيح عن طريق بحث قمنا به قبل سنوات واظهر ان سبب فقر المجالس المحلية العربية هو عدم وجود مؤسسات تعمل على ادخال أرنونا بشكل كبير مثل مناطق صناعية مكاتب حكومية وغيرها مثل المجتمع اليهودي حيث ان هذه المؤسسات معدومة في المجتمع العربي لان كلها يتم انشاءها في المجتمع اليهودي.

وتابعت: لذا فإن المشكلة الأساسية انه ليس هناك مناطق صناعية او مؤسسات تعطي المجالس العربية ضريبة إضافة الى تمييز بتوزيع هبات الموازنة، وحتى تحل هذه المشكلة نحن نطلب الوزارة بإعطاء لمرة واحدة وفورا هبات موازنة كبيرة للمجتمع العربي، وان يتم تحسين المعادلة وان تقسم الضريبة من المناطق الصناعية بشكل اخر ليس حسب وجود المؤسسة وانما يتم تجميع المؤسسات التي تدفع الضرائب في منطقة واحدة وان توزع من جديد.