بعد المصادقة على خرائط هيكلية للمستوطنات، دراوشة لـ "بكرا": "خطوة مقابل غياب التخطيط للبلدات العربية"

في تعقيبه على القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بالموافقة على 25 خارطة هيكلية جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية، قال محمد دراوشة لموقع بكرا إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة توسعية تهدف إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكد أن هذه الخطوات تعكس تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خاصة من خلال شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي كانت تُعتبر غير شرعية في الماضي.

وأشار دراوشة إلى أن هذه السياسة تتناقض تماماً مع الوضع الذي تعيشه البلدات العربية داخل الخط الأخضر، والتي ما زالت تعاني من تهميش مستمر في التخطيط العمراني. وأوضح أن أكثر من مليون مواطن عربي يُحرمون من التخطيط الحضري السليم والحق في تطوير مناطقهم بشكل متوازن. وأشار إلى أن هناك حوالي 29,000 مبنى غير مرخص في هذه البلدات، نصفها تقريباً مبان سكنية، يعيش فيها نحو 130,000 مواطن تحت تهديد مستمر بالهدم.

تعميق الفجوات 

وأضاف دراوشة أن رغم أن 87% من هذه المباني تقع ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها، إلا أن غياب المخططات التفصيلية يعوق ترخيصها قانونياً، مما يعمق الفجوة بين البلدات العربية والبلدات اليهودية. في الوقت الذي يُتم فيه إعداد المخططات الهيكلية في البلدات اليهودية في فترة تتراوح بين عامين ونصف إلى ثلاثة سنوات، تستغرق الفترة في البلدات العربية حوالي 8 سنوات في المتوسط، مما يؤخر أي تطوير عمراني ضروري.

وأوضح دراوشة أن المجالس المحلية والبلديات العربية تقدم باستمرار مقترحات لتوسيع مناطق النفوذ وتنظيم الخرائط، إلا أنها تواجه معوقات بيروقراطية مستمرة من الجهات الرسمية، مما يجعل من المستحيل تحقيق أي تقدم في هذا المجال. وأكد أن هذه السياسات تعزز أزمة التخطيط البنيوية التي تزيد من الاكتظاظ السكاني في الأحياء القائمة، وتزيد من غياب المرافق العامة والخدمات الأساسية.

كما أشار دراوشة إلى أن المفارقة واضحة، حيث أن الدولة التي تُظهر مرونة غير مسبوقة لتسوية أوضاع المستوطنات المخالفة في الضفة الغربية، تتجاهل بشكل كامل عمليات التنظيم والبناء في البلدات العربية، والتي عانت لعقود من التهميش.

وختم دراوشة تصريحاته بالقول إن أزمة التخطيط في البلدات العربية ليست مجرد قضية فنية، بل هي قضية اجتماعية وسياسية تحتاج إلى معالجة جذرية، حيث يجب أن يتمتع جميع المواطنين بالحقوق ذاتها في التخطيط العمراني، بعيداً عن أي تمييز سياسي أو إثني.