رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، الأحد 22 تشرين الثاني 2026، طلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق عيسى صلاح، وهو أب لأربعة أطفال من يافا، بعد أن اطّلعت على مواد سرية لم تعرضها على الدفاع. وتزامن القرار مع وقفة شارك فيها عشرات من أهالي يافا أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه.
محامي صلاح يرجّح أن الشبهات أمنية
وقال المحامي رمزي اكتيلات، الذي يتولى الدفاع عن صلاح، إن فريق الدفاع لا يعرف مضمون المواد التي استند إليها أمر الاعتقال، ورجّح أن تكون الشبهات ذات طابع أمني. وبحسب المعلومات من المحامي، لم يُسفر التحقيق عن أدلة تسند الشبهات بحق موكله.
وكانت قد اعتقلت السلطات الإسرائيلية صلاح في 24 تشرين الأول وأخضعته للتحقيق لأكثر من 20 يوماً. ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمراً باعتقاله إدارياً لثلاثة أشهر، ينتهي في 24 كانون الثاني 2027. وطلبت المحكمة من النيابة العامة التعهّد بعدم طلب تمديد الاعتقال بعد انتهاء الأمر
كاتس أوقف استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين وديختر يدعو إلى إعادته
وسبق لإسرائيل أن استخدمت أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين يهود في الضفة الغربية. وفي تشرين الثاني 2024، أعلن كاتس وقف استخدامها بحقهم، ثم ألغى في كانون الثاني 2025 الأوامر التي كانت لا تزال سارية. وفي تموز 2026، قال إنه يواصل توقيع أوامر اعتقال إداري بحق مواطنين عرب في البلاد، بينهم مواطنون من النقب والجليل. وفي تشرين الأول، جدّد رفضه إعادة استخدام هذا الإجراء بحق المستوطنين، وقال إن الشرطة هي التي ينبغي أن تتولى التعامل مع اعتداءاتهم.
وفي يوم صدور القرار في قضية صلاح، دعا آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والقيادي في حزب الليكود، إلى استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، عقب سلسلة من اعتداءات الحرق على قرى فلسطينية في الضفة الغربية.
[email protected]
أضف تعليق