أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، حكمًا تاريخيًا يقضي بمسؤولية ميانمار، المعروفة سابقًا باسم بورما، عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، مؤكدة أن الأدلة تثبت وجود نية متعمدة لتدمير جزء كبير من هذه الأقلية.

وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، إن مجمل الأدلة التي درستها المحكمة يثبت أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمالًا تندرج ضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وأوضح أن القوات قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت اعتداءات جنسية واسعة النطاق، ومارست عنفًا شديدًا بحق الأطفال، إلى جانب مهاجمة المدنيين أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلادش.

وأكدت المحكمة أن الأدلة تدعم التقديرات التي تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص من الروهينغا خلال حملة عام 2017، التي دفعت أكثر من 700 ألف شخص إلى الفرار من مناطقهم باتجاه بنغلادش. واعتبرت أن طبيعة الانتهاكات وحجمها والظروف التي ارتُكبت فيها تثبت وجود نية للإبادة الجماعية، وهي أحد الشروط الأساسية لإثبات هذه الجريمة وفق القانون الدولي.

قرار قضائي تاريخي بعد سنوات من الملاحقات القانونية
ويأتي الحكم بعد دعوى تقدمت بها غامبيا عام 2019، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، متهمة ميانمار بانتهاك التزاماتها الدولية. ويُعد القرار محطة بارزة في مسار العدالة الدولية، إذ يثبت مسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية، فيما تبقى أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيًا، رغم افتقار المحكمة إلى آلية مستقلة لفرض تنفيذها.

ومن المتوقع أن يزيد الحكم الضغوط الدولية على قيادة ميانمار، وعلى رأسها مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائدًا للجيش خلال العمليات العسكرية ضد الروهينغا، قبل أن يقود انقلاب عام 2021 ويتولى لاحقًا رئاسة البلاد. ويأتي القرار في وقت لا يزال فيه أعداد كبيرة من الروهينغا يعيشون في مخيمات اللجوء في بنغلادش، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]