تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية الدفع نحو إقرار الأنظمة المكملة لقانون الحد الأدنى لضريبة الشركات، فور تشكيل لجنة المالية في الكنيست الجديد، بعد تعطل المصادقة عليها منذ حزيران الماضي بسبب خلافات بين الائتلاف والمعارضة.
وبحسب التقرير، يفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2026، حدًا أدنى فعليًا للضريبة بنسبة 15% على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو على الأقل، ضمن إصلاح ضريبي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتخشى الوزارة أن يؤدي تأخر استكمال الأنظمة وعدم حصول النظام الضريبي الإسرائيلي على الاعتراف الدولي المطلوب إلى تحصيل دول أخرى ضرائب تكميلية كان يمكن أن تدخل الخزينة الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أن حجم الإيرادات المعرضة للخسارة لم يُقدّر بعد، مشددة على أهمية إقرار الأنظمة لتطبيق القانون وتوفير وضوح ضريبي للشركات.
[email protected]
أضف تعليق