يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيارات لإقناع رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بالانضمام إلى حكومة وحدة، تشمل التناوب على رئاستها ومنحه دورًا في إقرار قانون التجنيد، وفق ما نقلته صحيفة «معاريف».
وتستند هذه التحركات إلى تقديرات في محيط نتنياهو بأن الذهاب إلى انتخابات جديدة قد يضعف «معسكر التغيير» ويقلص خيارات آيزنكوت، ما قد يدفعه، بحسب أصحاب المبادرة، إلى مراجعة تعهده بعدم المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو.
وتطرح التسريبات سيناريو للتناوب يبقى بموجبه نتنياهو رئيسًا للحكومة نحو عامين، ثم يتولى آيزنكوت المنصب في النصف الثاني من الولاية. لكن رواية أخرى تشير إلى رفض نتنياهو تقاسم رئاسة الحكومة، وترجح أن يقتصر العرض المحتمل على حقيبة وزارية سيادية.
أما على صعيد تركيبة الائتلاف، فتقترح الخطة البدء بحكومة تضم الليكود وآيزنكوت وأطرافًا يمينية، مع إبقاء الأحزاب الحريدية خارجها مؤقتًا. ويهدف هذا الترتيب إلى تمرير قانون التجنيد قبل توسيع الحكومة وضم تلك الأحزاب لاحقًا.
ويراهن مروجو المبادرة على أن قيادة آيزنكوت لملف التجنيد قد تمنحه إنجازًا يستطيع تقديمه لجمهوره لتبرير المشاركة. غير أنهم يقرون بعدم وجود مؤشرات على استعداده لبحث هذه المقترحات.
ويواجه هذا التصور اعتراضات داخل «معسكر التغيير»، حيث ترى مصادر فيه أن التراجع عن رفض الشراكة مع نتنياهو قد يلحق ضررًا بمكانة آيزنكوت لدى ناخبيه ويهدد مستقبله السياسي. وكان آيزنكوت قد أعلن رفضه الجلوس تحت رئاسة نتنياهو، حتى ضمن اتفاق تناوب.
وبالتوازي، يترقب الليكود النتائج النهائية للانتخابات لتحديد خياراته. فبحسب تقديرات مقربين من نتنياهو، قد يجعل اقتراب معسكره من حاجز الستين مقعدًا استقطاب نواب من المعسكر المنافس خيارًا أسهل من التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة.
[email protected]
أضف تعليق