تستأنف الدولة على قرار إطلاق سراح شاب في العشرينيات من عمره، من بلدة يركا، متهم بإدارة شبكة لترويج المخدرات في يركا وعكا، وذلك بعد أن قررت محكمة الصلح في عكا نقله إلى الاعتقال تحت المراقبة الإلكترونية في دالية الكرمل، مطالبةً المحكمة المركزية في حيفا بإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
شبكة لترويج أنواع مختلفة من المخدرات
وبحسب لائحة الاتهام التي قُدّمت في 10 أغسطس 2026، يُشتبه في أن المتهم أدار شبكة لتوزيع المخدرات الخطرة في أنحاء الجليل الغربي، بمساعدة متهمين آخرين. ووفقًا للائحة، عملت الشبكة من مركزين رئيسيين، أحدهما في يركا والآخر في مدينة عكا.
وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم التواصل هاتفيًا مع زبائن، وتنسيق صفقات بيع المخدرات معهم، وتوجيههم إلى نقاط البيع. وشملت الصفقات، بحسب الاتهامات، بيع القنب والحشيش والسجائر الإلكترونية التي تحتوي على مادة مخدرة خطرة تُعرف باسم «إم دي إم بي بوتيناكا».
الدولة: المتهم يشكّل خطورة ولا يمكن الإفراج عنه
وفي 19 أكتوبر، قررت القاضية جيني طنوس، من محكمة الصلح في عكا، نقل المتهم إلى الاعتقال تحت المراقبة الإلكترونية في دالية الكرمل، بإشراف شخصين جرى اختيارهما لهذه المهمة.
لكن الدولة قدّمت استئنافًا على القرار، مشيرةً إلى أن المتهم لديه سوابق جنائية في مجال المخدرات، وأن بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر، يمكن تفعيله في هذه القضية.
كما استندت الدولة إلى تقرير سلبي صادر عن مصلحة الاختبار، خلص، وفق ما ورد في الاستئناف، إلى أن المتهم يشكّل خطورة لا تسمح بالإفراج عنه إلى الإقامة الجبرية، أو حتى إخضاعه للمراقبة الإلكترونية.
شكوك بشأن قدرة المشرفين على منع المخالفات
وأثارت الدولة أيضًا تحفظات بشأن مدى ملاءمة الشخصين اللذين اختيرا للإشراف على المتهم، مدعيةً أنهما لا يعرفان بما يكفي طبيعة سلوكه، ولا يستطيعان تحديد حالات الخطر مسبقًا والتعامل معها.
وأضافت أن هناك خشية من مواصلة المتهم ارتكاب مخالفات تتعلق بالمخدرات، حتى في ظل فرض قيود عليه.
وتطالب الدولة المحكمة المركزية في حيفا بإلغاء قرار الإفراج وإعادة المتهم إلى الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
[email protected]
أضف تعليق