مدير سلطة الضرائب يحذّر: زيادة الإنفاق الأمني قد تقود لرفع القيمة المضافة وضريبة الدخل

حذّر مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهرونوفيتش، من احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل إذا لم تجد الحكومة مصادر أخرى لتمويل الإنفاق المتزايد، خصوصًا في ميزانية الأمن، واصفًا موازنتي عامي 2027 و2028 بأنهما ستكونان «قاسيتين».

وقال، خلال مؤتمر لمستشاري الضرائب في إيلات، إن غياب البدائل قد يستدعي زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية إضافية، إلى جانب رفع معدلات ضريبة الدخل أو تعديل شرائحها. ومن شأن هذه الخطوات زيادة العبء على الاستهلاك ودخل الأفراد، لكنها لم تُقرّ، ووردت ضمن تحذيره من الخيارات المحتملة أمام الحكومة.

التعامل مع الأرباح 

ولزيادة الإيرادات، اقترح أهرونوفيتش تشديد ترتيبات التعامل مع الأرباح التي تحتفظ بها الشركات ولا توزعها على المساهمين، عبر رفع نسبة الأرباح المطلوب توزيعها من 6% إلى 8%. والمقصود هنا زيادة نسبة التوزيع ضمن الترتيب الضريبي، وليس رفع معدل الضريبة نفسه من 6% إلى 8%.

كما دعا إلى إعادة النظر في ضريبة الأملاك التي أُلغيت عام 2000، منتقدًا قرار إلغائها.

وفي مسار آخر، اقترح إلغاء ورقة الـ200 شيكل، وربما إلغاء التعامل بالنقد بالكامل، لمكافحة الأموال غير المصرّح عنها. وقدّر أن إلغاء النقد قد يرفع جباية الضرائب بما بين 20 و30 مليار شيكل، مشيرًا إلى معارضة بنك إسرائيل لهذا التوجه.

وأكد أن البحث عن هذه البدائل يهدف إلى تأمين إيرادات للدولة وتجنّب زيادات ضريبية تطال عموم الجمهور.