تدرس وزارة المالية الإسرائيلية تقليص المزايا الضريبية للسيارات الهجينة القابلة للشحن «بلَغ إن»، التي تجمع بين بطارية تُشحن بالكهرباء ومحرك بنزين. وتفحص الوزارة مدى شحن السائقين سياراتهم واستخدامها بالكهرباء، خصوصاً في أساطيل الشركات، قبل اتخاذ قرار قد يرفع أسعار السيارات الجديدة والضريبة على الموظفين الذين يحصلون على سيارة من جهة العمل.

ويُتوقع بيع أكثر من 80 ألف سيارة من هذا النوع خلال عام 2026، بما يعادل نحو 26% إلى 28% من مبيعات السيارات الجديدة. وتشتري شركات التأجير وأساطيل المؤسسات نحو ثلثيها. وتتمحور المراجعة حول احتمال اعتماد بعض السائقين على البنزين رغم حصول سياراتهم على تخفيضات ضريبية مرتبطة بانخفاض التلوث.

200 شيكل اضافية 

وبالنسبة إلى سيارة العمل، تخفّض الميزة الحالية الدخل الذي تُحسب عليه ضريبة الموظف بمقدار 1,150 شيكلاً شهرياً. وإذا خُفّضت هذه الميزة إلى 580 شيكلاً، كما في السيارات الهجينة العادية، فقد يدفع موظف يخضع لشريحة ضريبة 35% نحو 200 شيكل إضافية شهرياً، أي قرابة 2,400 شيكل سنوياً. وهذه زيادة محتملة تختلف بحسب شريحة الضريبة، وليست رسماً موحداً على جميع السائقين.

وتبحث الوزارة أيضاً تعديل التخفيضات على ضريبة شراء السيارات وفق تصنيف التلوث، ما قد يرفع أسعار بعض الطرازات. ولم تتخذ قراراً نهائياً بعد، فيما يشمل أحد الخيارات تطبيق تعديل ضريبة سيارة العمل على السيارات المستخدمة حالياً، وليس الجديدة فقط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]