أعلن المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، أن التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات المزعومة على نشطاء إيطاليين شاركوا في أساطيل التضامن المتجهة إلى قطاع غزة، تشمل 12 مسؤولًا إسرائيليًا بارزًا، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإن التحقيق لا يقتصر على بن غفير، الذي أُدرج اسمه في القضية خلال حزيران الماضي، بل يمتد إلى مسؤولين آخرين في قيادتي الجيش والشرطة. وتشمل الشبهات قيد التحقيق التعذيب والاختطاف والصعود إلى السفن بصورة مخالفة للقانون الدولي، إلى جانب سوء ظروف الاحتجاز والسرقة والمعاملة المهينة وانتهاك حقوق المعتقلين، بما فيها الحق في الحصول على تمثيل قانوني.
وجاء فتح التحقيق عقب تقديم شكاوى من 50 مواطنًا إيطاليًا اعتقلتهم إسرائيل خلال مشاركتهم في أسطولين متجهين إلى غزة، أحدهما في تشرين الأول من العام الماضي، والآخر في أيار من العام الجاري، حيث تحدث المشاركون عن تعرضهم لانتهاكات خلال اعتراض السفن واحتجازهم.
وأثارت معاملة النشطاء خلال احتجازهم في ميناء أسدود ردود فعل غاضبة، خصوصًا بعد نشر بن غفير تسجيلًا يظهر فيه محتجزون معصوبو الأعين وجاثمون على ركبهم، ما دفع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى توجيه انتقادات شديدة لتصرفاته. ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، دون صدور أحكام قضائية بحق المسؤولين المشمولين بها.
[email protected]
أضف تعليق