عرض حزب الديمقراطيين، الخميس، في مؤتمر بفندق رمادا في الناصرة، برنامجه للمجتمع العربي في الحكومة المقبلة، متعهداً بتخصيص مليار شيكل سنوياً لمكافحة الجريمة، وتجميد قانون كامينتس ووقف إجراءات الهدم والغرامات الإدارية حتى استكمال تسوية تتيح البناء القانوني.
وشارك في المؤتمر عضوا الكنيست جلعاد كريف ونعمة لازيمي، ومرشحا الحزب سمية بشير وعلي صلالحة، فيما تولّى عرافته إبراهيم أبو أحمد.
وقال الحزب إنه سيطالب بحقيبة الأمن الداخلي، وسيقود خطة بعنوان «حل جذري» لمواجهة منظمات الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وتشمل الخطة إعلان حالة طوارئ وطنية، وتشكيل قوة مهام خاصة بميزانية مليار شيكل سنوياً، وتحديد أهداف للإنفاذ وجمع السلاح غير القانوني.
وفي ملف التخطيط والبناء، تعهّد الحزب بالانتقال من التركيز على الإنفاذ إلى التخطيط المسبق والتسوية والتطوير، بالتعاون مع السلطات المحلية والسكان، ووقف الهدم والغرامات إلى حين استكمال التسوية.
قانون القومية
كما تضمّن البرنامج تعديل قانون القومية وترسيخ مبدأ المساواة في قانون أساس، وتطبيقه في الميزانيات والخدمات العامة، وتعزيز مشاركة المواطنين العرب في اتخاذ القرارات وتمثيلهم في جهاز الدولة والشركات الحكومية والمناصب العليا.
وفي التعليم، تعهّد الحزب بإلغاء التمييز في التمويل، وإضافة الصفوف الناقصة، وتحصين المؤسسات التعليمية، وتعزيز تعليم العربية والعبرية والإنجليزية، وزيادة ميزانيات التعليم غير الرسمي.
[email protected]
أضف تعليق