شهدت قرية الضحية، شمالي رهط في النقب، اليوم الاثنين، حملة هدم استهدفت نحو 50 بيتًا يسكنها قرابة 250 شخصًا من عائلة أبو وادي، إلى جانب عشرات المباني الأخرى، وفق معطيات المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
وأعلن المجلس رفضه لسياسة هدم البيوت والتضييق على الأهالي، مؤكدًا أن ما حدث يمسّ حق العائلات في السكن والأمان والاستقرار. وطالب بوقف الهدم والإقصاء، والعمل على حلول تضمن الاعتراف بالقرى وحقوق سكانها في الأرض والمسكن.
وقال سليمان الهواشلة، المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، لـ«بكرا»: «حملة الهدم في الضحية استهدفت نحو 50 بيتًا يسكنها قرابة 250 شخصًا من عائلة أبو وادي، إضافة إلى عشرات المباني الأخرى. هذه الأرقام تعكس حجم المساس بحياة الأهالي، وبحقهم في أن يعيشوا بأمان واستقرار على أراضيهم».
تعميق المعاناة
وأضاف: «نرفض سياسة هدم البيوت وتضييق الخناق على السكان. هدم المنزل لا ينهي حاجة العائلة إلى السكن، بل يعمّق معاناتها ويزيد شعورها بانعدام الأمان. المطلوب حلول تضمن للأهالي حقهم في المسكن والحياة الكريمة، بدلًا من استمرار تجاهل مطالبهم الأساسية».
وتابع الهواشلة: «ما جرى اليوم في الضحية يرتبط بقضية القرى غير المعترف بها في النقب، وبحق أهلها في الأرض والبقاء. استمرار الهدم والإقصاء يمسّ هذا الحق ويضع العائلات أمام تهديد متواصل لاستقرارها ومستقبل أبنائها».
وأكد وقوف المجلس إلى جانب عائلات أبو وادي وأهالي القرية، قائلًا: «نطالب بوقف سياسة الهدم التي تستهدف المجتمع العربي في النقب، والعمل على الاعتراف بالقرى وضمان حقوق سكانها. يجب أن تنطلق الحلول من حق الناس في العيش بكرامة على أراضيهم».
وختم الهواشلة: «لن نقبل أن تكون سياسة الهدم بديلًا عن الحلول العادلة، ولن نتراجع عن نضالنا من أجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وحماية حق أهلها في الأرض والمسكن».
[email protected]
أضف تعليق