أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد، حكمًا بسجن محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه أكثر من 16 مليون جنيه مصري، في قضية غسل أموال مرتبطة بنزاع مالي بين الطرفين يعود إلى عدة سنوات.
وصدر الحكم عن الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية بحق محمد حمزة، المعروف فنيًا باسم محمد وزيري، بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات القضائية التي بدأت إثر اتهامات وجهتها إليه هيفاء وهبي بالاستيلاء على أموال من حساباتها المصرفية وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا توكيلًا رسميًا منحته له خلال فترة إدارته لأعمالها.
وتعود بداية الخلاف إلى عام 2020، عندما تقدمت هيفاء وهبي ببلاغ اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على نحو أربعة ملايين دولار، لتبدأ سلسلة من القضايا المتعلقة بالتبديد والنصب. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في إحدى القضايا السابقة بحبسه سنتين بتهمة التبديد، مع تبرئته من تهمة النصب.
تفاصيل الحكم الجديد ومسار القضية
وفي وقت لاحق، فتحت الجهات المختصة تحقيقًا منفصلًا بشأن شبهات غسل الأموال المرتبطة بالنزاع المالي، وأُحيل وزيري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 57 لسنة 2025. وخلال جلسات المحاكمة، تمسك فريق الدفاع ببراءته، معتبرًا أن أركان جريمة غسل الأموال غير متوافرة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحكم الأخير نهائيًا أو قابلًا للطعن.
وعلى الصعيد الفني، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الغنائي خلال عام 2026 من خلال مشروعها الموسيقي «ميغا هيفا»، الذي يعتمد على إصدار الأغنيات بصورة متتابعة، بعدما طرحت مؤخرًا أغنية «لوك لوك»، وسبقتها أغنيتا «نوغا» و«سيبو سيبو»، بالتزامن مع استمرار التطورات القضائية في قضيتها مع مدير أعمالها السابق.
[email protected]
أضف تعليق