وصف رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بأنه «جريمة بحق الديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب»، معتبرًا أنه يحرم الفلسطينيين، خصوصًا الأجيال الشابة، من اختيار ممثليهم. واتهم الرئيس محمود عباس والمحيطين به بتكريس الفساد والاستبداد، مدعيًا أن الخوف من الهزيمة الانتخابية يقف وراء القرار.
ودعا دحلان إلى تشكيل جبهة ضغط شعبية تضم القوى الوطنية والسياسية ويقودها الشباب، وإلى تفاهم وطني يضمن انتخابات حرة ونزيهة. كما طالب تياره الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي لضمان إجراء الانتخابات.
ويأتي موقفه بعد مرسوم رئاسي حدد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، بدلًا من الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وبحسب المرسوم، يعود التأجيل إلى الإجراءات الإسرائيلية والظروف الأمنية والإنسانية التي تعيق تنظيم الاقتراع، وإتاحة المجال لحوار وطني.
[email protected]
أضف تعليق