بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، يواجه المتضررون تأخيرًا إضافيًا في الحصول على التعويضات المستحقة لهم، إثر إعلان أعضاء لجان الاستئناف المختصة بملفات التعويضات إضرابًا عامًا، احتجاجًا على قرار الدولة تقليص الوقت المخصص لدراسة طلبات التعويض.
خلاف حول مدة دراسة ملفات التعويض
وبحسب التقرير، فرضت الدولة قيودًا على الوقت المتاح أمام لجان الاستئناف لدراسة ملفات طلبات التعويض، الأمر الذي دفع أعضاء اللجان إلى إعلان الإضراب العام.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تعطيل معالجة الملفات وتأخير البت في طلبات المتضررين، ما يعني اضطرارهم إلى الانتظار فترة إضافية قبل الحصول على التعويضات.
تداعيات على المتضررين والخدمات الحكومية
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على التأخير في دفع التعويضات، بل تثير أيضًا تساؤلات أوسع بشأن مستوى الخدمات التي يفترض أن تقدمها الوزارات الحكومية للمواطنين، بمن فيهم الأطفال والأهالي الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه عدد من المتضررين ينتظرون تسوية ملفاتهم والحصول على المستحقات، رغم مرور ثلاث سنوات على الحرب.
ومن المنتظر أن يتواصل التأخير في معالجة الطلبات ما دام الإضراب قائمًا، وسط خلاف بشأن الشروط والوقت المخصص لدراسة الملفات.
[email protected]
أضف تعليق