تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، على خلفية تعامله مع قضية طلب استبعاد النائب السابق سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات، وسط تساؤلات حول أسباب عدم إصدار حكم حاسم في القضية حتى الآن.
ويستند منتقدو عميت إلى أحكام سابقة للمحكمة العليا، من بينها أحكام أصدرها عميت نفسه، للقول إن المعايير التي اعتمدتها المحكمة في الماضي لا توفر، برأيهم، أساسًا واضحًا لاستبعاد أبو شحادة من الترشح.
الإشارة إلى قضية هبة يزبك
ويستحضر المنتقدون في هذا السياق قرارًا سابقًا سمحت فيه المحكمة العليا لهبة يزبك بخوض الانتخابات، رغم مواقف وتصريحات نُسبت إليها بشأن دلال المغربي وسمير القنطار.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن القرار السابق يثير تساؤلات حول مدى اتساق المعايير التي ينبغي تطبيقها في قضية أبو شحادة، خصوصًا في ظل المطالبات باستبعاده.
انتقادات بشأن خلفية القرار
وبحسب كاتب المادة، فإن عميت يدرك أن قرارًا يسمح لأبو شحادة بالترشح قد يواجه انتقادات سياسية وجماهيرية واسعة، في ظل دعم جميع الأحزاب الصهيونية لطلب استبعاده.
ويزعم الكاتب أن عميت يحاول، لهذا السبب، تجنب إصدار حكم نهائي قد يضعه أمام معضلة قانونية وسياسية معقدة، معتبرًا أن ما يجري يتجاوز النقاش القانوني الدستوري إلى اعتبارات أخرى.
وتبقى هذه الانتقادات جزءًا من الجدل الدائر حول القضية، فيما يتعين التمييز بين الادعاءات السياسية الواردة في المادة وبين الموقف القانوني الرسمي للمحكمة وقراراتها بشأن أهلية الترشح.
[email protected]
أضف تعليق