يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعًا مع كبار مستشاريه الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات المعنية، لبحث تطورات التحقيق في ما بات يعرف بـ"فضيحة صناديق الاستثمار"، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق والليرة التركية.
وكان أردوغان قد أكد عقب اجتماع للحكومة أن القضية تتركز في جزء محدود من سوق الصناديق، مشددًا على عدم وجود مؤشرات، بحسب قوله، على امتداد الخطر إلى النظام المالي بأكمله. وأضاف أن سوق رأس المال التركي يمتلك أسسًا قوية وقدرة على تجاوز الأزمة، متعهدًا بمحاسبة كل من تثبت مخالفته للقانون.
وتتواصل في الوقت نفسه إجراءات تصفية عدد من الصناديق المغلقة، بينما أثارت القضية جدلًا سياسيًا بعد ورود أسماء شخصيات مرتبطة بالحزب الحاكم، ووقوع استقالات من مناصب رسمية، من بينها استقالة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان كايا.
وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه الليرة التركية ضغوطًا قوية أمام العملات الأجنبية، وسط محاولات من البنك المركزي للحد من التراجع الحاد والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ويراقب المستثمرون تطورات التحقيق والإجراءات الحكومية المرتقبة، وسط تساؤلات بشأن مدى انعكاس الأزمة على الثقة بالسوق والعملة خلال المرحلة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق