قال د. ثابت أبو راس لـ«بكرا» إن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، إلى جانب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، «بمثابة إعلان حرب على شرعية ومكانة المواطنين العرب في هذه البلاد». ورأى أن القرارات تتجاوز مسألة مشاركة قوائم ومرشحين في الانتخابات، لأنها تحمل، بحسب قوله، رسالة إقصاء وتهميش للمواطن العربي.
وأضاف أبو راس أن ما جرى «يمثل انحدارًا شديدًا وجديدًا للمجتمع الإسرائيلي وأحزابه الصهيونية نحو الفاشية». وقال إن «الديمقراطية الإسرائيلية أصبحت غير قادرة على تحمّل من يخالف الفكر الصهيوني أو من ليس يهوديًا»، معتبرًا أن التصويت على قرارات الشطب يكشف تضييق مساحة التمثيل السياسي للأحزاب العربية.
لن تصمد امام المحكمة العليا
وأعرب أبو راس عن اعتقاده بأن قرارات الشطب لن تصمد أمام المحكمة العليا. لكنه شدد على أن الرد يجب ألا يقتصر على المسار القضائي، داعيًا المواطنين العرب إلى تكثيف التصويت لأحزابهم. وقال: «هكذا نسد الطريق على نتنياهو وربعه من الاستمرار في حكم فاشي وعنصري في البلاد».
وتأتي تصريحاته بعد أن قررت لجنة الانتخابات، الأربعاء، شطب القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، وترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف. وصوّت 18 من أعضاء اللجنة لصالح شطب كل من القائمتين، مقابل خمسة عارضوا القرار. وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت شطب القائمتين، معتبرة أن المواد المقدمة لا تستوفي المعايير المطلوبة لذلك.
عدم شطب الأحزاب اليهودية
وفي جلسات الخميس، رفضت اللجنة طلبات شطب قوائم «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية–زيهوت» و«الديمقراطيين». وبذلك انتهت جلسات اليومين بقرارات شطب طالت القائمتين العربيتين وأبو شحادة وكسيف، من دون شطب أي من القوائم التي نوقشت في اليوم الثاني.
ولم تُحسم أهلية المرشحين والقوائم بصورة نهائية. فقرارات شطب المرشحين تحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا، ويمكن الطعن أمامها في قرارات شطب القوائم، لتنتقل إليها الكلمة القضائية في القضية
[email protected]
أضف تعليق