قضت محكمة الصلح في نتانيا بسجن وكيل التأمين ومدير شركة «داني مئير لوكالة تأمينات الحياة»، دانيال مئير، لمدة ١٢ شهرًا فعليًا، إضافة إلى تغريمه مبلغ ١٢ ألف شيكل، بعد إدانته بإخفاء صفقات مالية من تقاريره المقدمة إلى ضريبة القيمة المضافة، بقيمة تجاوزت مليون شيكل، بهدف التهرب من دفع الضرائب.
صفقات بقيمة ١.٥٢ مليون شيكل
وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، التي أقرّ بها مئير والشركة في إطار صفقة ادعاء، نفذا خلال السنوات ٢٠١٨-٢٠٢٠ صفقات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ١.٥٢ مليون شيكل.
ومن هذا المبلغ، أخفى المتهمان في تقاريرهما المقدمة إلى ضريبة القيمة المضافة صفقات بقيمة نحو ١.١٤ مليون شيكل، فيما بلغت قيمة الضريبة المستحقة عليها ١٦٦ ألفًا و١٢٧ شيكلًا.
تسديد جزء فقط من الدين
وأظهرت معطيات القضية أن المخالفة الضريبية لم تُعالج بالكامل، إذ جرى تحصيل مبلغ ٤٠ ألفًا و٦٧٦ شيكلًا من خلال دفعات وإجراءات جباية نفذتها سلطة الضرائب، بينما لا يزال جزء من الدين المستحق قائمًا حتى الآن.
إدانة سابقة بجرم ضريبي مماثل
وقبل إصدار الحكم، أخذت المحكمة في الاعتبار موقف سلطة الضرائب ضمن صفقة الادعاء التي توصل إليها الطرفان، وفرضت على مئير العقوبة القصوى التي طالبت بها سلطة الضرائب، وهي ١٢ شهرًا من السجن الفعلي.
وأشار الحكم إلى أن مئير سبق أن أُدين في الماضي بارتكاب مخالفة ضريبية مماثلة، وأنه ارتكب المخالفات الحالية في الوقت الذي كانت فيه الإجراءات الجنائية السابقة ضده لا تزال جارية.
وشدد القاضي غاي أفنون على أن الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحق مئير في السابق لم تردعه عن العودة إلى ارتكاب مخالفات ضريبية جديدة.
التحقيق أجرته ضريبة القيمة المضافة في نتانيا
وتولت المحامية ميراف يولي، من مكتب ضريبة القيمة المضافة في نتانيا، إدارة الملف، وذلك بعد تحقيق أجرته وحدة ضريبة القيمة المضافة في نتانيا وكشف المخالفات المنسوبة إلى وكيل التأمين والشركة.
[email protected]
أضف تعليق