لائحة اتهام ضد شاب من حيفا بشبهة تحطيم نافذة كنيسة والبصق على شرطي

قدمت النيابة الشرطية، صباح اليوم الجمعة، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في حيفا ضد دين مور، البالغ من العمر ٣٤ عامًا من حي هدار الكرمل، نسبت إليه التسبب بأضرار لكنيسة والاعتداء على شرطي.

وبحسب لائحة الاتهام، دخل مور إلى كنيسة في شارع الفرسيم بمدينة حيفا، وصعد إلى منصة القس، وبعد أن طُلب منه مغادرة المكان، ألقى حجرًا باتجاه إحدى نوافذ الكنيسة وحطمها.

كما تنسب إليه اللائحة، بعد توقيفه واقتياده إلى محطة شرطة حيفا، البصق مرتين في وجه شرطي من أبناء الطائفة الدرزية، وتوجيه شتيمة ذات طابع عنصري إليه.

دخل الكنيسة وصعد إلى منصة القس

وقع الحادث، وفق لائحة الاتهام، يوم الأحد الماضي، في ثاني أيام رأس السنة العبرية، قرابة الساعة الثامنة صباحًا.

وبحسب الادعاء، دخل مور إلى الكنيسة وتجول في المكان، ثم صعد إلى منصة القس. وأخبره أحد الموجودين في الكنيسة بأنه ممنوع عليه الصعود إلى المنصة، ورافقه إلى خارج المبنى.

وبعد خروجه من الكنيسة، يُشتبه بأنه التقط حجرًا وألقاه باتجاه إحدى نوافذ الكنيسة، ما أدى إلى تحطيمها.

وقدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالنافذة بنحو ١١٨٠ شيكلًا.

اتهام بالبصق على شرطي وتوجيه شتيمة عنصرية

بعد ذلك، أُلقي القبض على مور ونُقل إلى محطة شرطة حيفا.

وبحسب لائحة الاتهام، وبينما كان ينتظر محاميه، بصق مرتين في وجه شرطي من أبناء الطائفة الدرزية، ووجه إليه شتيمة ذات طابع عنصري.

وخلال التحقيق، أقر مور بما نُسب إليه، بحسب اللائحة، لكنه قال إنه شعر بأنه مهدد داخل الكنيسة وكذلك في محطة الشرطة.

لائحة الاتهام لا تتحدث عن دافع ديني

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن لائحة الاتهام لا تنسب إلى المتهم دافعًا دينيًا وراء ما حدث داخل الكنيسة، كما لا توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة كراهية أو الاعتداء على مكان مقدس.

وقال المحامي أدير أربيللي، ممثل الشرطة، خلال جلسة المحكمة، إن الحادث وقع داخل كنيسة، وهي مكان ديني وحساس.

في المقابل، طالب محامي الدفاع عن مور، المحامي حين روييمي من الدفاع العام، بالإفراج عنه، ولو بشروط مقيدة تشمل إبعاده عن الكنيسة.

وقال الدفاع إن حادثة البصق وقعت بينما كان مور مكبل اليدين والقدمين، وإن الأضرار التي لحقت بالنافذة لا تبرر استمرار احتجازه، مشيرًا إلى أن موكله لا يملك سجلًا جنائيًا وأنه اعترف بما نُسب إليه.

تمديد الاعتقال حتى صدور قرار آخر

مددت قاضية محكمة الصلح في حيفا، عنبال كيرن، اعتقال مور حتى صدور قرار آخر، بعد أن خلصت إلى أن الاطلاع على ملف التحقيق أظهر وجود بنية أولية من الأدلة وسببًا يستدعي استمرار احتجازه.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الأسبوع المقبل في طلب وحدة الادعاء التابعة للشرطة استمرار اعتقال مور حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه