رفض عطا أبو مديغم ما وصفها بسياسة هدم واقتلاع منازل عائلة أبو وادي من إحدى ضواحي رهط، محذرًا من تداعيات استمرار هذه السياسة على سكان المنطقة.
وقال أبو مديغم إنه كان قد وقّع سابقًا على اتفاق لترسيم حدود مدينة رهط وضمّ المنطقة إلى نفوذها، مشيرًا إلى أن البلدية تقدمت حينها، بالتعاون مع سلطة التخطيط ووزارة الإسكان، في ملف اتفاق السقف، وأن خطة لتخطيط القرية كانت جاهزة للتوقيع، إلا أن اقتراب الانتخابات حال دون إتمام التوقيع، بناءً على توجيهات المستشار القانوني، بحسب قوله.
وأضاف أن البلدية الحالية، على مدى نحو ثلاث سنوات، لم تتقدم في ملف الاتفاق مع مجلس بني شمعون أو في اتفاق السقف، معتبرًا أن ذلك أسهم في الوصول إلى الوضع الراهن. وقال إن المعارضة كانت قد عارضت الاتفاق في حينه، قبل أن تبعث لاحقًا برسائل تؤكد موافقتها عليه بعد توليها إدارة البلدية.
وأشار أبو مديغم إلى أنه سبق أن دعا إلى مقاطعة سلطة البدو ووضع خطوط حمراء أمام سياساتها، معتبرًا أن عدم اتخاذ البلدية مثل هذه الخطوات أدى، بحسب رأيه، إلى تفاقم الوضع وصولًا إلى ما وصفه بمحاولة ترحيل عائلة أبو وادي.
ودعا أبو مديغم إلى تنظيم نضال شعبي في موقع القرية لمواجهة ما وصفه بسياسات الترحيل، كما طالب لجنة التوجيه ولجنة المتابعة ببحث القضية، معلنًا استعداده للمشاركة في جلسة لعرض موقفه ومناقشة ما قال إنه أخطاء ارتكبتها البلدية وكان بالإمكان تفادي تداعياتها.
[email protected]
أضف تعليق