أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تحديث حاسبة مقارنة أسعار الغاز المنزلي، وإضافة إمكانية جديدة تتيح للمستهلكين معرفة ليس فقط المزوّد الأرخص في منطقة سكنهم، وإنما أيضًا حجم التوفير السنوي المحتمل في حال الانتقال إليه.

وتعتمد الخاصية الجديدة، التي تحمل اسم «توفيري الشخصي»، على بيانات فاتورة الغاز الخاصة بالمستهلك.

كيف يمكن حساب التوفير؟

لإجراء المقارنة، يحتاج المستهلك إلى فاتورة الغاز الأخيرة، ثم إدخال اسم المزوّد الحالي، وحجم الاستهلاك خلال شهرين، وقيمة الفاتورة عن الفترة نفسها.

أما في حال استخدام الغاز عبر أسطوانات، فيمكن إدخال سعر الأسطوانة بدلًا من بيانات الاستهلاك.

بعد إدخال البيانات، تعرض الحاسبة متوسط التوفير السنوي المحتمل عند الانتقال إلى أرخص مزوّد للغاز في منطقة السكن، إلى جانب اسم المزوّد الأرخص.

حتى من يدفع لمزوّد رخيص يمكنه اكتشاف فرق السعر

وتتيح الحاسبة أيضًا للمستهلكين المشتركين أصلًا لدى المزوّد الذي يعرض أدنى سعر متوسط في المنطقة، معرفة ما إذا كانوا يدفعون فعليًا سعرًا أعلى من المتوسط الذي أبلغ عنه المزوّد لوزارة الطاقة.

وفي هذه الحالة، يمكن للمستهلك معرفة فارق السعر والتوجه إلى الشركة لبحث إمكانية خفض التكلفة.

مساعدة لسكان المباني ذات نظام الغاز المركزي

ويشمل التحديث كذلك معلومات جديدة لسكان المباني المرتبطة بنظام غاز مركزي.

وسيتمكن المستهلكون من الحصول على إرشادات تساعدهم في العثور على مبانٍ أخرى مرتبطة بالنظام نفسه، وهي معلومات قد تكون مفيدة في حال رغبة مجموعة من السكان في دراسة الانتقال بشكل جماعي إلى مزوّد غاز آخر.

كما أضيفت إلى الحاسبة إرشادات مخصصة للمستهلكين في المنازل الخاصة، وأخرى تتعلق بتغيير مزوّد الغاز في المباني المشتركة المرتبطة بنظام مركزي.

وتتضمن الإرشادات شرحًا لعملية الانتقال، إلى جانب مجموعة من الأسئلة والأجوبة لمساعدة المستهلكين على فهم الإجراءات.

فروق الأسعار قد تصل إلى آلاف الشواقل

وأوضحت وزارة الطاقة أن تحديث الحاسبة يأتي ضمن جهود تعزيز المنافسة والشفافية في سوق الغاز المنزلي، وتسهيل عملية الانتقال بين المزوّدين.

وبحسب فحوصات أجرتها الوزارة في السابق، توجد فروق في الأسعار بين مزوّدي الغاز، وقد تتراكم هذه الفروق في بعض الحالات لتصل إلى مئات بل آلاف الشواقل سنويًا.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، إن الهدف من التغييرات هو إزالة العوائق، وزيادة الشفافية، وتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار والانتقال بين المزوّدين بصورة أسهل.

وأصبحت الحاسبة المحدّثة متاحة عبر موقع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويمكن استخدامها لمقارنة أسعار الغاز وحساب حجم التوفير الشخصي المحتمل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]