قنابل تزن نحو طن للقنبلة الواحدة ضمن الصفقة المرتقبة
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة تُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار، تشمل تزويد الجيش الإسرائيلي بقنابل ثقيلة تزن 2000 رطل، أي نحو 907 كيلوغرامات للقنبلة الواحدة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتأتي الصفقة المرتقبة في إطار استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، في ظل تصاعد الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية واعتماد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على الذخائر الأميركية الصنع.
قنابل قادرة على اختراق التحصينات
وتُعد القنابل التي تزن 2000 رطل من أكبر الذخائر التقليدية في الترسانة الأميركية، وتتميز بقدرتها على اختراق التحصينات والمنشآت الخرسانية، فضلًا عن إحداث أضرار واسعة النطاق عند استخدامها.
وكانت إسرائيل قد تسلّمت بالفعل شحنات من هذا النوع من القنابل خلال السنوات الماضية، في إطار المساعدات والصفقات العسكرية الأميركية.
ترامب ألغى تجميد شحنة سابقة
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أمرت إدارة ترامب برفع قرار التجميد الذي كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضته على شحنة من القنابل زنة 2000 رطل.
وقال ترامب آنذاك إن هذه الذخائر كانت قد طُلبت ودُفعت قيمتها مسبقًا، وإنها أصبحت في طريقها إلى إسرائيل.
وفي فبراير/شباط من العام نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية وصول شحنة من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، مؤكدة أن إدارة ترامب سمحت بالإفراج عن ذخائر كان قد تم حجبها سابقًا.
بايدن أوقف شحنة من 1800 قنبلة
وكانت إدارة بايدن قد أوقفت في عام 2024 شحنة تضمنت نحو 1800 قنبلة زنة 2000 رطل، إلى جانب قنابل أصغر حجمًا، بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ولا سيما خلال العمليات العسكرية في رفح.
وأثارت هذه الذخائر جدلًا واسعًا بسبب قوة انفجارها وقدرتها على إحداث أضرار كبيرة، خصوصًا عند استخدامها في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.
تفاصيل الصفقة لم تُحسم بعد
وفي حال إتمام الصفقة وفق التقارير، فإنها ستعكس استمرار توجه إدارة ترامب نحو تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية وتوفير مخزون إضافي من الذخائر الثقيلة، بالتزامن مع استمرار التعاون الدفاعي الوثيق بين واشنطن وإسرائيل.
ولم تتضح حتى الآن جميع تفاصيل الصفقة، بما في ذلك العدد النهائي للقنابل التي ستتضمنها وقيمة كل بند فيها، فيما يتطلب إتمامها استكمال الإجراءات الأميركية المعمول بها في إطار المبيعات العسكرية الخارجية
[email protected]
أضف تعليق