رأي جديد يحذر من "فراغ إثباتي" قد يعيق معرفة ما جرى داخل قاعة المحكمة
نشر مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة القاضي المتقاعد آشر كولا، اليوم الثلاثاء، رأيًا جديدًا حول إدارة محاضر جلسات المحاكم، بعنوان "جوانب مختلفة في إدارة محضر الجلسة".
وأوضح المفوض في رأيه أنه من الأفضل تقليل استخدام ممارسة عقد جلسات أو نقاشات "خارج المحضر"، وذلك لمنع حدوث ما وصفه بـ"فراغ إثباتي" قد يعرقل القدرة على معرفة ما جرى خلال الجلسة في وقت لاحق، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة الجمهور بجهاز القضاء.
مراجعة شكاوى وقرارات السنوات الأخيرة
ويستعرض الرأي الجديد الشكاوى التي قُدمت إلى المفوضية خلال السنوات الأخيرة بشأن إدارة محاضر الجلسات، إلى جانب قرارات اتُخذت في هذا المجال خلال العام الماضي.
وأشارت المفوضية إلى أن آخر رأي شامل حول هذا الموضوع نُشر عام 2007 من قبل أول مفوضة لشكاوى الجمهور ضد القضاة، موضحة أن تغييرات مهمة طرأت منذ ذلك الحين على التشريعات والأحكام القضائية، ما دفع المفوض الحالي إلى جمع الموقف المحدث للمفوضية في وثيقة واحدة.
متى يُسمح بإجراء نقاشات خارج المحضر؟
يتناول الرأي عدة قضايا، من بينها:
هل يجوز عقد نقاشات "خارج المحضر"؟
هل تكفي موافقة الأطراف لإجراء مثل هذا النقاش؟
ما الذي يجب على المحكمة توثيقه حتى عندما تكون الجلسة مسجلة؟
كيف يمكن تصحيح محضر الجلسة؟
كما يتناول إدارة المحاضر في مختلف درجات التقاضي، وخاصة في محاكم الدعاوى الصغيرة، وفي مراحل مختلفة من الإجراءات، بما في ذلك الجلسات التمهيدية، وعروض التسوية، ومرحلة تقديم الأدلة.
"خارج المحضر" لا يعني دون توثيق
وشدد المفوض على أن عقد جلسة "خارج المحضر" لا يعني أن ما يجري يكون خارج قاعة المحكمة أو دون أي توثيق، بل يعني فقط إمكانية تخفيف طريقة التسجيل، مع بقاء الالتزام القانوني بتوثيق النقاط الأساسية التي طُرحت خلال النقاش.
وأضاف أنه في حال تقرر إجراء نقاش خارج المحضر، يجب تسجيل القرار في محضر الجلسة نفسه، إلى جانب موافقة الأطراف وتوثيق المداولات التي سبقت اتخاذ القرار.
توثيق شرح المحكمة للأطراف بشأن التسويات والتكاليف
وأشار الرأي أيضًا إلى قرارات سابقة للمفوض، من بينها ضرورة توثيق شرح المحكمة للأطراف بشأن عروض التسوية أو احتمالات فرض التكاليف، حتى في الجلسات التي يتم تسجيلها صوتيًا، وبشكل كامل منذ بداية الجلسة.
كما أكد أن إجراء نقاش خارج المحضر يجب أن يتم فقط بعد الحصول على موافقة واعية من الأطراف، مع توثيق هذه الموافقة في محضر المحكمة.
هدف القرار: تعزيز الثقة بالنظام القضائي
وأكدت المفوضية أن نشر هذا الرأي يأتي ضمن سياسة تهدف إلى زيادة الشفافية وإتاحة مواقفها أمام الجمهور والقضاة، بهدف تعزيز وضوح الإجراءات القضائية وتقوية ثقة الجمهور في منظومة القضاء.
[email protected]
أضف تعليق