لارا محمود
قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، سامر أبو حديد، إن أزمة نقص المحروقات في السوق الفلسطينية تعود بالدرجة الأولى إلى أزمة السيولة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، والتي تحد من قدرتها على شراء الكميات اللازمة من الوقود وتوريدها بشكل منتظم.
وأوضح أبو حديد، في تصريح صحفي أن حاجة السوق الفلسطينية تبلغ نحو 3.5 مليون لتر من المحروقات يوميًا، إلا أن هذه الكميات لا تصل بصورة منتظمة، ما يؤدي إلى استمرار النقص في عدد من المحطات.
وأضاف أن الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات تطالب الحكومة الفلسطينية بسداد مستحقات مالية تبلغ 1.3 مليار شيكل، الأمر الذي يفاقم أزمة التوريد.
وأشار إلى أن التوترات الإقليمية تمثل عاملًا إضافيًا يؤثر على وصول المحروقات، إذ ينخفض عدد صهاريج النقل في مثل هذه الظروف من نحو 420 صهريجًا يوميًا إلى قرابة 200 صهريج، ما ينعكس مباشرة على حجم الكميات التي تدخل إلى السوق الفلسطينية.
عدد محطات المحروقات في الضفة 276 محطة، تعمل منها 260 محطة
وفيما يتعلق بمحطات الوقود، أوضح أبو حديد أن عدد محطات المحروقات في الضفة الغربية يبلغ 276 محطة، تعمل منها حاليًا 260 محطة.
وحول المقترحات المتعلقة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني في قطاع المحروقات، رأى أبو حديد أن هذا الخيار غير مناسب في المرحلة الحالية، موضحًا أن شريحة واسعة من المواطنين تعاني مديونيات للبنوك، ما يحد من قدرتهم على استخدام بطاقات الدفع، إلى جانب أن كثيرين لا يمتلكون بطاقات "فيزا" لأسباب مختلفة.
[email protected]
أضف تعليق