قالت الحقوقية د. رولا حامد، في حديث لـ«بكرا»، إن مشروع القانون الإيرلندي الذي يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية اجتاز مرحلة متقدمة في البرلمان، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد، إذ من المقرر إجراء التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
وأوضحت حامد أن تمرير المشروع يمثل نجاحاً جزئياً لحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد سنوات من الضغوط والنقاشات داخل البرلمان الإيرلندي منذ طرحه عام 2018، لكنها شددت على أن الصيغة الحالية أقل من المطالب الأصلية.
وأضافت أن الحظر يقتصر على السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، ولا يشمل تجارة الخدمات أو مستوطنات الجولان السوري المحتل، رغم وجود علاقات وتعاون اقتصادي وأكاديمي واسع بين جهات إيرلندية ومؤسسات إسرائيلية.
قيمة اساسية ودبلوماسية
وقالت حامد إن القرار يحمل قيمة سياسية ودبلوماسية أكبر من تأثيره الاقتصادي المباشر، لأن حجم التجارة مع المستوطنات محدود، بينما تبقى قطاعات مثل المصارف والجامعات والشركات الإسرائيلية خارج نطاق الحظر.
وأشارت إلى وجود فجوة بين موقف الشارع الإيرلندي، المعروف بتأييده الواسع للقضية الفلسطينية وحملات المقاطعة، وبين موقف الحكومة التي تحاول، بحسب تعبيرها، اتخاذ خطوة محدودة من دون الوصول إلى مقاطعة شاملة.
وكان البرلمان الإيرلندي قد دفع بمشروع القانون الذي يمنع استيراد سلع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يُعرض للتصويت النهائي قبل دخوله حيز التنفيذ. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط داخل إيرلندا لاتخاذ إجراءات أوسع ضد إسرائيل، تشمل التجارة والخدمات والتعاون المؤسسي.
[email protected]
أضف تعليق