أعلنت الحكومة النرويجية عزمها طرح مشروع قانون يحظر التجارة مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، في خطوة تشمل الاستيراد والتصدير والمعاملات العقارية المرتبطة بها.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيُطرح للتشاور العام قبل عرضه على البرلمان، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد واسع. وحددت التاسع عشر من أيلول المقبل موعدًا نهائيًا لاستكمال المشاورات بشأنه.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن المواطنين والشركات في النرويج يجب ألا يستفيدوا من أنشطة تسهم في استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطين عام 2024، واستنادًا إلى مواقف دولية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، بينها قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.
[email protected]
أضف تعليق