لا يثقون بالحكومة ولا يسحبون أموالهم: تناقض مالي داخل إسرائيل

كشف تقرير جديد لمعهد فينيكس لأبحاث سوق المال في جامعة رايخمان عن تراجع حاد في ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الدولة، مقابل امتناع معظمهم عن اتخاذ خطوات مالية حادة مثل سحب المدخرات أو نقل الأموال إلى الخارج.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 18.4% فقط من الإسرائيليين أن الدولة ستوفر لهم شبكة أمان اقتصادية كافية إذا تضرر دخلهم بسبب الوضع الأمني. كما لا تتجاوز نسبة الثقة بالحكومة خلال التصعيد 28.4%.

ورغم هذا التراجع في الثقة، لم تظهر حالة هلع مالي واسعة. فقد قال 12.3% فقط إنهم فكروا بنقل أموال أو مدخرات إلى الخارج، فيما فكر 26.4% بسحب أموال من الاستثمارات، و24.3% بالانتقال إلى أصول أكثر أمانًا مثل الودائع أو النقد.

ويظهر التقرير أن الجمهور يميز بين ضعف الثقة بالحكومة وبين الثقة النسبية بقدرة النظام المالي على الاستمرار. فـ62.4% من المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أنهم سيواصلون الوصول إلى أموالهم حتى خلال التصعيد.

وقالت رَعوت هراري كمر، مديرة مؤشر الثقة في النظام المالي في معهد فينيكس، إن النتائج لا تشير إلى ذعر، بل إلى حذر وتكيّف مع الواقع. وأضافت أن الجمهور يثق بقدرة النظام المالي على العمل، لكنه لا يثق كثيرًا بآليات التعويض والحماية عند وقوع ضرر اقتصادي.