تطرح مبادرة جديدة في إسرائيل خطة مثيرة للجدل لإعادة هيكلة منظومة التعليم بشكل جذري، تقوم على تحويل دور وزارة التعليم من جهة مُشغِّلة للمعلمين إلى هيئة رقابية فقط، مع نقل مسؤولية تشغيل المدارس إلى السلطات المحلية أو جهات خاصة ومجتمعية.
وتحذر الجهة المبادِرة من أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى إضراب واسع في جهاز التعليم قد يستمر لأشهر، في ظل توقعات بمواجهة قوية من نقابات المعلمين.
تفاصيل الخطة: تقليص دور الوزارة وتحويل الإدارة محلياً
وفقاً للمقترح، سيتم إلغاء دور وزارة التعليم كجهة توظيف مباشرة للمعلمين والمديرين، على أن تتحول إلى جهة تنظيمية ورقابية فقط.
وتشمل التغييرات المقترحة:
نقل تشغيل المدارس إلى السلطات المحلية أو شبكات تعليمية مستقلة.
تشغيل المعلمين مباشرة عبر الجهات المشغِّلة.
منح مرونة أكبر في الرواتب وشروط العمل.
تقليل الاعتماد على الاتفاقيات الجماعية التقليدية.
مخاوف من إضراب شامل في النظام التعليمي
يرى معدّو الخطة أن النقابات التعليمية قد ترفض التغيير جذرياً، ما قد يؤدي إلى شلل واسع في المدارس ورياض الأطفال.
ولهذا تم إعداد خطة موازية للتعامل مع الإضراب المحتمل، تتضمن:
تشغيل المدارس عبر متقاعدين وطلاب جامعات.
الاستعانة بمتطوعين في المجال التعليمي.
تقديم بدلات مالية للأهالي مقابل رعاية الأطفال أثناء الإضراب.
خلفية: انتقادات للأداء التعليمي رغم الميزانيات الضخمة
يشير القائمون على المبادرة إلى أن نظام التعليم الإسرائيلي يعاني من تراجع في التحصيل مقارنة بدول أخرى، رغم ميزانية سنوية تُقدَّر بنحو 100 مليار شيكل.
ويؤكدون أن مركزية وزارة التعليم الحالية تعيق التطوير، وأن تفكيك هذه المركزية قد يرفع جودة التعليم ويجذب كفاءات أفضل عبر نظام مرن للأجور والتوظيف.
جدول زمني مقترح للتنفيذ
بحسب الخطة:
إعلان التوجه الجديد في نوفمبر 2026.
بدء التحضير القانوني والإداري خلال 2027.
احتمال دخول النظام في إضراب واسع مع بداية العام الدراسي 2027–2028.
مواجهة متوقعة مع نقابات المعلمين
تُتوقع معارضة شديدة من نقابات المعلمين، خاصة فيما يتعلق بتغيير أنظمة التوظيف والأجور، ما يجعل مستقبل الخطة مرتبطاً بصراع سياسي ونقابي واسع داخل إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق