من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 15 حزيران/يونيو لبحث إمكان فرض عقوبات شخصية على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد شهر من نجاح إسرائيل في منع خطوة مشابهة داخل الاتحاد.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، عقد سفراء دول الاتحاد أمس اجتماعًا تمهيديًا لفحص مواقف الدول من اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل أو ضد مسؤولين إسرائيليين. وتظهر حتى الآن خلافات واضحة بين الدول الأعضاء، إذ أعلنت تشيكيا معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل أو على وزراء إسرائيليين، وسط تقديرات بأنها قد تستخدم حق النقض إذا وصلت المسألة إلى التصويت.
في المقابل، تبدو ألمانيا في موقف أكثر تعقيدًا. فبرلين، التي تعد من أبرز داعمي إسرائيل في أوروبا، قد تؤيد فرض عقوبات على بن غفير، لكنها تتحفظ على شمل سموتريتش بالعقوبات.
وتشير التقديرات داخل الاتحاد إلى أن فرص فرض خطوات اقتصادية واسعة ضد إسرائيل ما زالت ضعيفة، بينما سيبقى خيار العقوبات الشخصية على الوزراء الإسرائيليين مطروحًا على جدول النقاش الأوروبي. وتشمل هذه العقوبات المحتملة منع دخول دول الاتحاد أو إدراج الأسماء في قوائم سوداء.
[email protected]
أضف تعليق