توجّه النائب د. سمير بن سعيد (الجبهة والعربية للتغيير) برسالة رسمية إلى المدعي العام للدولة، السيد عميت آيسمان، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد داني نويمان، على خلفية تصريحات وتحريضات خطيرة تحمل طابعًا عنصريًا وتمسّ بالنسيج المجتمعي.
وجاء هذا التوجه في أعقاب تصريحات أطلقها نويمان خلال بث أحد البرامج على القناة 14، دعا فيها بشكل صريح إلى اتخاذ إجراءات جماعية ضد المواطنين البدو في الجنوب، من بينها “طردهم إلى سيناء”، مستخدمًا خطابًا تحريضيًا يتجاوز حدود حرية التعبير، ويُشكّل خرقًا واضحًا للقانون، خاصة في ظل المادة 144 من قانون العقوبات التي تجرّم التحريض على العنصرية.
وأكد النائب بن سعيد أنّ هذه التصريحات لا يمكن التعامل معها باستخفاف، لما تحمله من مخاطر حقيقية قد تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحرك فوري من قبل السلطات المختصة لوقف هذا الخطاب ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى إدارة السلطة الثانية للبث والراديو، مطالبًا إياها بتحمّل مسؤولياتها الرقابية، واتخاذ إجراءات واضحة بحق أي منصة إعلامية تتيح بث أو ترويج مثل هذا الخطاب التحريضي.
وشدد النائب بن سعيد على أن المجتمع البدوي العربي ليس هدفًا سهلًا للتحريض، وأن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون بشكل متساوٍ هو مسؤولية أساسية لا يمكن التهاون فيها.
[email protected]
أضف تعليق