قدّمت جهات قانونية طلبًا للمحكمة للمصادقة على دعوى جماعية ضد مؤسسة التأمين الوطني، على خلفية اتهامات بفرض جباية زائدة من العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة.
وبحسب الادعاءات، تقوم المؤسسة بحساب رسوم التأمين على أساس دخل مُضخّم، دون خصم كامل للخصومات المسموح بها قانونيًا، بما في ذلك نسبة 52% من رسوم التأمين وفق البند 47أ من قانون ضريبة الدخل.
كما تشير الدعوى إلى أن المؤسسة لا تأخذ بعين الاعتبار فروقات الربط التي يدفعها المؤمن عليهم عن ديون سابقة، رغم أنها تُعتبر قابلة للخصم الضريبي.
ويُدّعى أن هذه الممارسات تؤدي إلى احتساب دخل سنوي أعلى من الواقع، ما يترتب عليه دفعات زائدة من قبل آلاف المؤمنين على مدار سنوات.
ومن المتوقع أن تبت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب في ما إذا كانت هذه الحالة تمثل خللًا منظوميًا يستوجب إعادة أموال للجمهور.
[email protected]
أضف تعليق