أدانت مصر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا التشريع يمثل تقويضًا مباشرًا لضمانات المحاكمة العادلة، ويكرّس نهجًا تمييزيًا يعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفريق في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم.
أوضحت أن القانون يشكل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفق القواعد الدولية.
حذرت مصر من خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الحالي، مؤكدة أن هذا الإجراء قد يفاقم التوتر ويقوّض فرص احتواء الأزمة.
جددت القاهرة رفضها الكامل للسياسات والإجراءات الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
[email protected]
أضف تعليق