أنهت البنوك الكبرى في إسرائيل عام 2025 بتحقيق أرباح قياسية بلغت 32 مليار شيكل مجتمعة، مع ذلك لم يرتفع رواتب المديرين التنفيذيين بشكل ملحوظ بسبب قانون محدودية التعويضات الذي أُقر عام 2016.
يشمل القانون حدًا أقصى للتعويضات السنوية للمديرين التنفيذيين في البنوك وشركات التأمين، حيث أي مبلغ يزيد عن 2.5–2.9 مليون شيكل لا يُعتبر مصروفًا معترفًا به لأغراض الضرائب، إضافةً إلى قيود على نسبة الرواتب داخل المؤسسة.
تصدر موشيه لاري، مدير بنك مزراحي تفحوت، قائمة أعلى الرواتب بواقع 4.92 مليون شيكل سنويًا، بما فيها 3.32 مليون شيكل راتب أساسي و1.6 مليون شيكل منح ومخصصات أخرى، كما حصل على قرض من البنك بقيمة 805 ألف شيكل.
حل في المرتبة الثانية حنان فريدمان، مدير بنك لئومي، براتب إجمالي 4.39 مليون شيكل، يشمل 3.68 مليون شيكل راتب أساسي، ما يعادل أكثر من 300 ألف شيكل شهريًا، و708 ألف شيكل إضافات، بعد أن حقق البنك ربحًا قياسيًا بلغ 10.3 مليار شيكل.
مدير بنك هبوعليم، حصل على 4.38 مليون شيكل
أما يدين عنتابي، مدير بنك هبوعليم، فقد حصل على 4.38 مليون شيكل، مع راتب أساسي 2.6 مليون شيكل ومنح ومخصصات بقيمة 1.78 مليون شيكل، بعد أن سجل البنك أرباحًا 9.8 مليار شيكل ونموًا في الإقراض بنسبة 13.4%.
في بنك ديسكونت، تلقى أفي ليفي 3.9 مليون شيكل إجمالي الراتب، بينما سجل البنك تراجعًا في صافي أرباحه إلى 4.14 مليار شيكل، مع عائد على حقوق الملكية 12.6%.
أغلق إيلي كوهين، مدير البنك الدولي، القائمة براتب 3.43 مليون شيكل، بعد أن حقق البنك ربحًا 2.26 مليار شيكل وعائد على حقوق الملكية 16.2%.
ويشير النقاد إلى أن القانون قد يؤدي إلى هجرة الكفاءات نحو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والعقارات، كما أن إسرائيل تعد من بين الدول القليلة التي تحدد سقفًا صارمًا لرواتب كبار المصرفيين، بينما يركز التنظيم في أمريكا وأوروبا غالبًا على هيكل المكافآت وليس المبالغ نفسها.
[email protected]
أضف تعليق