طرح التأمين الوطني مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل آلية نقل النساء الوالدات إلى المستشفيات، بحيث لا تبقى هذه الخدمة محصورة بجهة إسعاف واحدة كما هو معمول به حاليًا، بل تشمل أيضًا شركات إسعاف خاصة مرخصة تستطيع تنفيذ النقل والحصول على المقابل المالي.
والمقصود من هذا التعديل هو فتح المجال أمام جهات إسعاف إضافية تعمل بترخيص رسمي، حتى تتمكن من نقل الوالدات إلى المراكز الطبية، خاصة في المناطق التي قد يكون فيها الوصول الفوري إلى سيارة إسعاف أكثر صعوبة.
شرط الرقابة
وبحسب المقترح، سيتمكن التأمين الوطني من التعاقد مع أي شركة تملك ترخيصًا قانونيًا لتشغيل سيارات إسعاف، على أن تخضع هذه الجهات للرقابة والشروط التي يحددها التأمين الوطني.
وأوضح التأمين الوطني أن القانون القائم قديم، ويعود إلى فترة كانت فيها خدمة نقل الوالدات محصورة فعليًا بجهة واحدة، بينما توجد اليوم شركات إسعاف مرخصة أخرى تعمل ضمن منظومة الطوارئ.
ويهدف التعديل، بحسب الجهة المبادرة، إلى زيادة توفر الخدمة وتحسين الاستجابة للوالدات، إلى جانب تعزيز المساواة بين شركات الإسعاف المرخصة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
[email protected]
أضف تعليق