أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن تسهيل جديد في آلية تعويض أصحاب المصالح في بلدات الشمال التي تم إخلاؤها خلال الحرب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم المصالح التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبموجب القرار، ستتم مقارنة حجم نشاط المصالح ضمن مسار التعويضات مع الفترة الموازية من عام 2023، بدلًا من مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتيح تقديرًا أدق لحجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالمصالح في المنطقة.

وقالت الجهات المعنية إن هذا التعديل يمنح صورة أكثر عدالة عن الخسائر، خصوصًا أن كثيرًا من الأعمال في الشمال تضررت لفترة طويلة بسبب الحرب والإخلاء المستمر وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطوة بأنها جزء من التزام الحكومة بمساندة سكان الشمال وأصحاب الأعمال، فيما قال رئيس اتحاد القطاع التجاري دوبي أميتاي إن التعاون بين الجهات المختلفة سيساعد المصالح التجارية على التعافي وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]