عقد مركز الحكم المحلي اجتماع عمل عاجل ضمن منتدى حكومي واسع، بهدف إزالة عوائق بيروقراطية وتسريع حلول مالية وتشغيلية فورية للسلطات المحلية والسكان، في إطار عملية “زئير الأسد”.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية، ومدير عام وزارة الداخلية، ورئيس هيئة الطوارئ الوطنية، ومسؤولون كبار من وزارات المالية والرفاه والصحة والسياحة، إلى جانب ممثلين عن صندوق التعويضات في سلطة الضرائب ومنظومة الرقمنة الوطنية.
سد الفجوات
وتركز النقاش على سد فجوات ميدانية وصياغة آليات تضمن استمرارية عمل السلطات المحلية في المدن والبلدات، مع إعطاء أولوية لملف إخلاء السكان الذين تضررت منازلهم وإسكانهم في فنادق وتأمين خدمات لوجستية لهم بشكل فوري. كما بحث المجتمعون تنظيم الغلاف المالي المطلوب للسلطات والسكان، بما يشمل آليات لتحويل سريع لميزانيات تشغيل من صندوق التعويضات ووزارة المالية مباشرة إلى الميدان، وضمان استمرار خدمات الطوارئ البلدية وإدارة القوى العاملة خلال فترة الطوارئ.
وقالت المديرة العامة لمركز الحكم المحلي، ليرون دورون ليفي، إن الحكم المحلي يشكل الحلقة المركزية التي تربط بين السياسة الحكومية والتنفيذ على الأرض، مشددة على أن النقاش هدفه تعزيز التنسيق المهني مع الوزارات والأجهزة الأمنية لضمان صمود السلطات وجودة الخدمات للسكان طوال أيام العملية.
[email protected]
أضف تعليق