إغلاق دائرة الجباية والتنفيذ الحكومية حتى الخميس وتحويل المواعيد إلى اتصالات هاتفية

أعلن وزير العدل ياريف ليفين، في أعقاب عملية “زئير الأسد”، حالة طوارئ خاصة في دائرة الجباية والتنفيذ الحكومية حتى يوم الخميس، ما يعني إغلاق جميع مكاتب الدائرة، بما في ذلك مركز جباية الغرامات وسائر الوحدات التابعة لها.

وبحسب القرار، ستتحول جميع المواعيد التي حُددت مسبقًا إلى مواعيد هاتفية، على أن يبادر موظفو الدائرة إلى الاتصال بالمراجعين في الأوقات نفسها التي كانت مقررة لهم.

كما تقرر تجميد عدد من إجراءات الإنفاذ خلال هذه الفترة، بينها أوامر الإحضار والتوقيف، إجراءات الحجز، تسجيل وإخراج المنقولات، مصادرة المركبات، وإجراءات الإخلاء.

وأُلغيت كذلك الجلسات التي كان من المقرر عقدها أمام مسجّلي الدائرة في هذه الأيام، فيما لن يكون بالإمكان فتح ملفات جديدة، باستثناء طلبات محددة.