الطيبي والهواشلة وبن سعيد وعدالة يتوجّهون إلى المحكمة العليا دفاعًا عن حقّ التعليم والعمل.

قدّمت جمعية عدالة، إلى جانب عدد من الطلاب العرب وأهاليهم، باسم النواب العرب: د. أحمد الطيبي، وليد الهواشلة، وسمير بن سعيد، والمجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف التماسًا إلى المحكمة العليا، طعنًا في قانون "منع تشغيل الطلاب الحاصلين على لقب أكاديمي من مؤسسة في السلطة الفلسطينية".
وينصّ القانون على حظر توظيف أي شخص في جهاز التعليم سواء كان معلّمًا، أو مفتّشًا، أو مدير مدرسة إذا كان يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تقع ضمن السلطة الفلسطينية. كما يسري هذا الحظر على طلاب لم يُكملوا سنة دراسية واحدة في تلك المؤسسات.
وأوضح النواب أنّ الالتماس يُقدَّم باسمهم وبمشاركة مجموعة من الطلاب والأهالي، بهدف حماية الحق في التعليم، ومنع المساس بمستقبل الطلاب الراغبين في الدراسة في الجامعات الفلسطينية، وصون حقّهم المشروع في الاندماج والعمل في سلك التعليم داخل البلاد.
وأكد الملتمسون أنّ هذا القانون يُشكّل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في التعليم وحرية اختيار مكان الدراسة والعمل، مطالبين المحكمة العليا بإلغائه ووقف العمل به.