يدين حراك نقف معًا ومنتدى عائلات ضحايا جرائم القتل التصعيد الخطير في جرائم القتل في المجتمع العربي، والذي أسفر مساء اليوم، في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، عن مقتل أربعة أشخاص خلال ساعات قليلة، في ظل استمرار الإهمال الرسمي وانعدام الحماية.
في بلدة كابول، قُتل أحمد اشقر بعد أن لاحقه عناصر من الشرطة وأطلقوا النار عليه، ثم أُعيد إطلاق النار بعد سقوطه مصابًا. تؤكد العائلة والأهالي عدم تورطه في أي حادث، وعدم وجود أي مبرر لاستخدام السلاح أصلًا. ورغم خطورة الحادثة، سارع وزير الأمن القومي إلى إعلان دعمه للشرطي المتورط قبل حتى انتهاء التحقيق الأولي.
وأكد الحراك أن تكرار هذه الحالات، قيام الشرطة بإطلاق النار بسهولة وتلقي الدعم المباشر من الوزير، يعكس التوجهات الخطيرة لهذا الوزير، ولكن يجب ألا يمر دون ملاحقة ودون ضغط للتحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين ومعاقبتهم.
كما قُتل الشاب أسامة أبو عبيد رميًا بالرصاص في اللقية، وقُتل سهيل أبو جبل وغالب بلقيس داخل محل تجاري في حيفا، إلى جانب ورود بلاغات عن جرائم إطلاق نار في بلدات أخرى، ما يعكس حالة انفلات أمني خطيرة.
منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل كان قد رحب بإقامة مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة، وشد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة نقطة تحوّل حقيقية تقود إلى تصعيد النضال واتخاذ خطوات فورية وجدية، لا إجراءً شكليًا.
ويحمل الحراك والمنتدى الحكومة ووزير الأمن القومي المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع، ويجددان المطالب التي قدمها المنتدى بداية الأسبوع لرئيس الدولة، وأبرزها إعلان حالة طوارئ، إقالة الوزير المسؤول عن الفشل، إعادة تفعيل الخطط المجمدة، واعتماد خطة شاملة ومهنية لوقف شلال الدم.
ويؤكد الحراك أن جرائم القتل لن تكسر النضال ولن توقف الاحتجاج الشعبي. وأن الضغط سيتواصل، بمشاركة العائلات، كما حصل في يوم التشويش وفي كل النشاطات والخطوات الأخرى بالأسابيع الأخيرة في كافة المناطق وبمشاركة وتنظيم مختلف الأطراف، حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة المتواصلة.
[email protected]
أضف تعليق