المحامية عبير بكر لبكرا: "الدولة ملزمة بإصدار هوية بدل القديمة قبل الانتخابات لضمان حق الاقتراع"

حذر البروفيسور حنان ملتسر، قاضي المحكمة العليا السابق ونائب رئيس المحكمة العليا المتقاعد ورئيس لجنة الانتخابات المركزية سابقًا، من مخاطر قد تهدد نزاهة الانتخابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نحو 400 ألف ناخب قد يُحرمون من التصويت نتيجة استخدام بطاقات هوية قديمة.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي عقد في الناصرة مؤخرا بعنوان "المجتمع العربي في إسرائيل على مفترق طرق – تحديات وفرص"، حيث تناول ملتسر في حديثه مع البروفيسورة سوزي نبوت، نائبة الرئيس للبحوث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، التحديات الجديدة التي تواجه العملية الانتخابية، بما في ذلك التزييف العميق والأخبار المزيفة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأهمية ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات لضمان سلامتها ونزاهتها.

وأشار ملتسر إلى أن القانون الحالي يشترط استخدام بطاقة هوية حديثة للتمكن من التصويت، محذرًا من أن عدم تحديث نحو 400 ألف بطاقة قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الناخبين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، مثل تمديد صلاحية البطاقات القديمة أو السماح بطرق تعريف بديلة لضمان مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية.

وقالت المحامية عبير بكر لمراسل موقع "بكرا" إن "كل مواطن يرغب في التصويت في الانتخابات العامة يجب أن يُظهر وثيقة تعريف عند صندوق الاقتراع، ويمكن استخدام إحدى الوثائق التالية: بطاقة الهوية، جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول، رخصة قيادة سارية تحتوي على صورة، بطاقة عضو كنيست، أو بطاقة عسكرية سارية".

قانون الانتخابات لا يشترط استخدام الهوية البيومترية
وأضافت بكر أن بعض الفئات مثل الجنود، الشرطة، السجّانين والأسرى يمكنهم استخدام بطاقات خاصة بهم، مثل بطاقة شرطي أو بطاقة سجان أو بطاقة أسير، وأوضحت أن "قانون الانتخابات لا يشترط استخدام الهوية البيومترية، لكن وفق أنظمة سجل السكان، ستظل بطاقات الهوية القديمة (غير البيومترية) الصادرة قبل أغسطس 2012 صالحة فقط حتى 31 يناير 2026، وبعد هذا التاريخ لن يُمكن استخدامها كوثيقة تعريف رسمية، ويجب استخدام طريقة أخرى للتعريف".
ونصحت بكر المواطنين قائلة: "على من لا يملك سوى بطاقة هوية قديمة التأكد من تحديثها إلى بطاقة بيومترية إذا رغب في ممارسة حقه بالتصويت والاقتراع، كما أن الدولة ملزمة بإصدار بطاقة هوية لأي شخص يطلبها قبل موعد الانتخابات بـ14 يومًا على الأقل، لضمان إمكانية المشاركة في العملية الانتخابية."