صراع بين التأمين الوطني ووزارة المالية حول إعفاء رسوم التأمين لمرافقي التمريض الأجانب

تسعى مؤسسة التأمين الوطني إلى تعديل قانون التأمين الوطني بما يتيح إعفاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية تمريضية من دفع رسوم التأمين الوطني عن العامل الأجنبي الذي يشغّلونه، فيما تعارض وزارة المالية الخطوة بسبب مخاوف تتعلق بالكلفة على الميزانية.

وبحسب المقترح الذي ستطرحه المؤسسة اليوم للإتاحة أمام ملاحظات الجمهور، يهدف التعديل إلى تخفيف العبء المالي والبيروقراطي عن أشخاص أصبحوا مضطرين لتحمل مسؤولية تشغيل عامل أجنبي بسبب إعاقة وظيفية أو حالة صحية صعبة، وبينهم مسنون وأشخاص يعانون من إعاقات جسدية شديدة.

المبالغ

وتشير المادة إلى أن الأجور الشهرية للعامل التمريضي الأجنبي تتراوح بين 8,000 و10,000 شيكل، ما يعني أن رسوم التأمين الوطني قد تصل إلى نحو 288 شيكلًا شهريًا عند أجر 8,000 شيكل، ونحو 360 شيكلًا عند أجر 10,000 شيكل.

ويقضي المقترح بأن يتمكن وزير العمل من تحديد إعفاء من الإبلاغ والدفع لشخص طبيعي يشغّل عاملًا أجنبيًا نتيجة استحقاقه لمخصصات تمريض، مع التأكيد على أن العامل سيبقى مشمولًا بالتغطيات القانونية مثل إصابات العمل حتى في حال الإعفاء من رسوم التأمين.

وزارة المالية لا تزال تعارض المبادرة حتى الآن بسبب التبعات المالية، ومن المتوقع أن يُعاد طرح القانون للنقاش بعد تطبيق الأنظمة، وفق ما ورد، في إطار السعي لتقديم تسهيلات للفئات التي تعتمد على هذا النوع من الرعاية.